بينما يبرز اسم النائب الدكتور عودة الرويعي لتولي حقيبة وزارة التربية والتعليم العالي بترشيح من زملائه النواب نظراً لسيرته الذاتية الحافلة في المجال التعليمي ، الا انه وضع شروطاً تنتظر موافقة الحكومة بمنحه صلاحيات في اختيار القيادات التربوية .
من جهته ، طالب رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية حمود الحمدان رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بالإسراع بتعيين وزير أصيل لوزارة التربية والتعليم العالي لتسلم مهام الوزارة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أنه "من غير المعقول أن تعمل وزارة مهمة وحساسة مثل وزارة التربية بوزير بالوكالة منذ أشهر".
وقال الحمدان في تصريح لـ"الجريدة" الكويتية إن أمام الوزارة استحقاقات جمة خلال المرحلتين الحالية والمقبلة، ما يتطلب وزيرا من ذوي الكفاءات، مستدركاً أن "بقاء الوزارة بلا وزير أصيل عطل كثيراً من المشاريع الخاصة باللجنة التعليمية، كما أجل حلول المشكلات التي يعانيها الحقل التعليمي العام والعالي".
وأشار إلى ان "التعليمية" تسعى الى تعزيز التنمية البشرية التي تقوم عليها تنمية المجتمع والوطن بشكل عام عبر تعزيز شؤون التعليم ومتابعة أوضاع المتعلمين وحل مشاكل أهل الميدان، لافتاً الى ان الارتقاء بالعملية التعليمية يتطلب تعاوناً مباشراً مع وزارة التربية والمؤسسات الحكومية الأخرى المهتمة بجانب التعليم من جهة، ومع جمعية المعلمين والمؤسسات الأهلية والنقابات ذات الصلة من جهة أخرى.
ولفت إلى ضرورة تأهيل الكوادر البشرية للعملية التعليمية، على أن يسبق ذلك وضع الخطة الصحيحة، ثم من بعدها يتم استقدام الكفاءات القادرة على تطبيقها وتدريسها، مبيناً أن هناك مواصفات خاصة بالمعلمين يجب العلم بها وتطبيقها على أرض الواقع.
وشدد الحمدان على أن "الحاجة ماسة إلى تعليم متطور يحدث نقلة نوعية على مستوى البلاد في كل المجالات"، مشيرا الى ان "تعليمنا لايزال دون مستوى الطموح، وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها للعمل على تطوير التعليم في البلاد وحل مشكلاته".
يذكر انه من المزمع ان تقدم الحكومة تعديلاً على التشكيل الوزاري في اواخر الشهر الحالي بحسب تقارير اخبارية حيث توجد حقيبتين وزاريتين شاغرتين وهما التربية و الاوقاف بعد استقالة احمد المليفي و نايف العجمي.
