يثمر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بقوانين من شأنها الارتقاء بالعملية السياسية، لاسيما فيما يتعلق بحقوق المواطنين الدستورية في التقاضي. شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على أهمية القانون الذي أقره المجلس أخيرا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية والذي يقضي بحق الشخص الطبيعي أو الاعتباري الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية في القوانين.

وبين الغانم في تصريح للصحافيين اليوم أن نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية يفند أطروحات بعض من يعتقد بأن الحكومة ستعيده الى المجلس معربا عن بالغ شكره وتقديره الى القيادة السياسية التي سجلت موقفا تاريخيا بموافقها على هذا القانون المهم جدا الامر الذي يجسد التعاون المحمود بين السلطات وفق ما نص عليه الدستور.وتقدم رئيس السلطة التشريعية بالشكر والتقدير الى رئيس وأعضاء المجلس الاعلى للقضاء والى السلطة القضائية منوها بتعاونهما وتفهمهما لأهمية هذا القانون الذي يشكل رافدا لعمل السلطة القضائية.

ووعد الغانم باستكمال مجلس الامة مسيرة الإنجازات وتحقيق الطموحات التي يتطلع لها الشعب الكويتي وذلك في سياق تهنئته المواطنين بصدور ونشر القانون في الجريدة الرسمية كأحد الانجازات التاريخية لمجلس الأمة الحالي.

وبين الغانم أن القانون يمثل فرصة حقيقية للمواطنين لإبداء آرائهم واستخدام حقوقهم الدستورية في الطعن على القوانين التي يرون أن لها من المثالب ما يستحق التوجه مباشرة الى المحكمة الدستورية للطعن عليها طبقا للاجراءات القانونية المنصوص عليها.

وأكد الغانم بحسب وكالةالانباء الكويتية (كونا) أن استخدام القانون في دولة المؤسسات هو "الأنسب لنا جميعا والذي من شأنه تحقيق مانصبو اليه لبلدنا" مؤكدا بالقول انه "لا مكان في دولة المؤسسات لأي خروج عن إطار الدستور والقانون".

وكان المجلس قد اقر في جلسة ال 24 من يونيو الماضي على المداولة الثانية من هذا القانون بموافقة 35 عضوا وامتناع 9 من اصل الحضور البالغ عددهم 44 عضوا.