نشرت جريدة الكويت اليوم اقرار الحكومة بتعديل قانون المحكمة الدستورية القاضي بالسماح بالطعن المباشر للمواطنين مما يجعله نافذ رسمياً.

وأكد النائب فيصل الكندري ان نواب مجلس الامة ماضون في طرح ومناقشة وانجاز كل مشاريع القوانين التي تنفع المواطن من الجانب الخدمي والجانب الديمقراطي القانوني مشيراً الى ان صدور قانون بتعديل أحكام قانون إنشاء المحكمة الدستورية يُحلق بالمواطن بجناح الحرية.

واضاف الكندري في تصريح صحفي ان تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بانشاء المحكمة الدستورية الذي يقضي بحق الشخص الطبيعي او الاعتباري الطعن بدعوى اصلية أمام المحكم الدستوية في القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفتها لاحكام الدستور الكويتي،جاء ليبرهن للجميع ان كل الاحكام والقوانين المقيدة للمواطن في السابق سيطرأ عليها تعديل يتناسب مع التطور والتقدم الحالي.

وبين الكندري ان التعديل التاريخي والذي يعد بصمة إنجاز لنواب مجلس الامة بعد ان وافقوا عليه في مداولتين لا يقلل من ضرورة النظر في ماهو اكثر اهمية امام المجلس وهو قانون استقلال القضاء ليكون داعماً للقضاء مشيراً الى ان التعديلات في القوانين مطلوبة بين فترة واخرى حتى تتماشى مع الواقع المعاش.

ولفت الى ان التعديل الحالي والذي يتيح للأفراد الطعن امام المحكمة الدستورية هو فرصة حقيقية لمشاركة المواطن في التعديل وابداء الرأي في كل القوانين التي يرى انه متضرر منها بشكل مباشر

وأشار الكندري الى ان هذا التعديل يعتبر من انجازات المجلس الحالي لأن المجالس السابقة لم تستطيع حتى تقديم اقتراحاً فيه مبيناً ان المجلس الحالي اعطى مزيداً من الحريات للأفراد الاعتباريبن بل وساواهم بحقوق مجلسي الامة والوزراء في حق تقديم التعديل او الطعن على القوانين وهذا العمل الديمقراطي السليم.

وبين الكندري ان مشاركة المواطن بدءاً من الان في اقرار القوانين من خلال الطعن على مايراه بأن فيه شبهة دستورية هو عمل ديمقراطي مدني متطور يستحقه المواطن الكويتي منذ سنوات ولا يوجد مبرر لتأخيره طيلة هذه الفترة مؤكداً على حرية الافراد في المشاركة بالقوانين لأن هم المعنيون في الأمر اولاً واخراً.

يذكر ان القانون حدد رسوم كفالة للطاعن تقدر بخمسة الاف دينار بعد تخفيضها من 20 الف دينار