نثرت الحكومة الكثير من الوعود لحل اهم قضية تواجه المواطنين في الوقت الراهن الا وهي السكن ، حيث تتصدر سلم اولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية لكن لم يتم تحديد مخطط زمني للحل .

هل بدأت أسعار السكان الخاص تتفاعل مع المعطيات الجديدة التي تشهدها الساحة من تشدد في اشتراطات تمويل السكن الخاص واهتمام حكومي بالقضية الإسكانية مع تصريحات بتوزيع عشرات الآلاف من الوحدات السكنية خلال فترات وجيزة؟ هذا ما السؤال طرحته جريدة القبس الكويتية اليوم.

واقع السوق يؤكد أن هناك ركوداً يشهده سوق السكن الخاص حالياً، وهناك مراقبون يؤكدون أن هناك نسب تراجع طفيفة تشهدها أسعار السكن الخاص تتراوح ما بين 5 و%10، البعض يفسر التراجع المحدود للأسعار إلى فصل الصيف، كما إلى أسباب أخرى، فالاهتمام الحكومي الكبير (إعلامياً حتى الآن) بالقضية الإسكانية له بالغ الأثر النفسي على المواطن الذي يفضل انتظار ما ستقدمه الحكومة في هذا الخصوص، حيث يتوقع أصحاب هذا الرأي أن تستمر حركة تراجع الأسعار. أما البعض الآخر، فيفسر هذا الركود أو الهدوء الذي يمر به السوق بأنه مؤقت وينتج عن فترة الصيف والإجازات وسفر المواطنين ليس إلا.

اجتمع رأيان على ضرورة الإسراع في تنفيذ ما وعدت الحكومة به من مدن سكنية جديدة، خصوصاً أن أسعار السكن الخاص بلغت مستويات بات المواطن عاجزاً أمامها عن الشراء، إذ بات متوسط سعر البيت يتراوح ما بين 400 و500 ألف دينار، داعين الحكومة إلى ضرورة تنويع العروض المقدمة للمواطن ما بين شقق داخل الديرة في أبراج متميزة ومنازل مستقلة بمساحات وفيرة في المناطق الخارجية.

يذكر ان تقارير اخبارية اشارت الى انه لا يوجد مدن اسكانية جديدة قبل 10 اعوام من الآن .