تواصل وزارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اجراءات تنظيم العمل الخيري وآلية صرف التبرعات والمساعدات الخيرية، وبالأمس أصدرت وزيرة الشؤون هند الصبيح أربعة قرارات لتنظيم العمل في آلية جمع وصرف أموال الجمعيات الخيرية.
وذكرت مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون أعلنت عن قراراتها خلال اجتماع عقد بين مسؤولين من الوزارة ومسؤولي جمعيات احياء التراث الاسلامي وصندوق اعانة المرضى والثقلين والنجاة الخيرية، والتي شملت الحظر على جمعية الثقلين الخيرية تحويل اي مبالغ نقدية الى كل من العراق وايران «حتى لو كانت هذه الاموال كمساعدات انسانية»، وسيستمر هذا الحظر الى حين الانتهاء من التنسيق مع وزارة الخارجية، ووضع الآلية الجديدة التي تنسجم مع لوائحها وانظمتها الصادرة اخيراً.
وبينت المصادر لصحيفة الراي الكويتية «ان القرار الثاني الذي اتخذ خلال اجتماع امس كان اغلاق احد افرع جمعية صندوق اعانة المرضى بسبب عدم وجود ترخيص لهذا الفرع، بالاضافة الى مطالبة الجمعية بضرورة تقديم ميزانيتها للسنة المالية الجديدة الى وزارة الشؤون، في حين كان القرار الثالث يرمي الى منع جمع التبرعات النقدية.
وذكرت الوزارة في قرارها الرابع على «ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الخارجية في شأن منع سفر وفود الجمعيات الخيرية الى لبنان منعاً تاماً، نظراً للظروف الأمنية هناك، ومنع السفر الى بقية الدول إلا بالحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الخارجية وذلك وفق تعليماتها الصادرة».
وبينت المصادر «ان وزارة الشؤون حققت خلال الاسبوعين الماضيين قفزات كبيرة في تنظيم العمل الخيري، بفضل المتابعة الحثيثة لوزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، وسعيها الدائم في تنظيم هذا العمل وتجاوز المرحلة السابقة التي لم يتم فيها تحقيق ما كانت تصبو اليه الوزارة في العمل الخيري».
ولفتت المصادر الى ان «سلسلة الاجتماعات التي بدأتها وزارة الشؤون مع ممثلي جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية والمبرات مستمرة ولن تتوقف حتى يتم القضاء على كل المخالفات القائمة، من خلال دعم وزيرة الشؤون في تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء».
واشارت المصادر الى أن «الآلية الجديدة التي وضعتها وزيرة الشؤون مكنت الوزارة من احكام قبضتها على آلية تنظيم العمل الخيري وضبط كيفية جمع أموال التبرعات واوجه صرفها، سواء كانت داخل الكويت او خارجها، وهذا ما يمكن رصده خلال الايام المقبلة حيث من المؤكد أن ينعكس على متابعة المنظمات الدولية لعمل الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية وتقييماتها السنوية لهذا العمل».
جدير بالذكر بأن هناك اتهامات عدة للعمل الخيري بتمويل جماعات ارهابية، وقد سبق لعدد من الاعملين بوزارة الأوقاف المطالبة بمراقبة أحدى إدارات الوزارة لإشتباههم بما تقوم به من تلك الإدارة من أعمال يؤكدون بأ،ها غير قانونية.
