قادت وزيرة الشؤون هند الصبيح حملة تطهيرية على الشركات المخالفة والتي وضعت الكويت في قائمة دول الاتجار بالبشر وهو ما يسمى بتجار الاقامات وتم احالة اكبر 4 شركات الى النيابة على حد قول الصبيح.

و طالب النائب كامل العوضي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالكشف عن أسماء الشركات الوهمية التي تم ضبطها من قبل الوزارة وفضحها امام الرأي العام الكويتي لما يرتكبونه من انتهاكات وجرائم تضر بعموم المواطنين الكويتيين داخليا وتمس باسم الكويت خارجيا.

واضاف العوضي في تصريح صحافي أنه لابد من استحداث قوانين تكون تدابير لمنع تلاعب بعض اصحاب الشركات من استقدام عمالة زائدة تشكل عبئا على الدولة والأفراد وتشكل ردعا لمن تسول له نفسه ان يفكر في الاقدام على هذه الجريمة، بعدما ثبت عجز القوانين الحالية عن ردع هذه الظاهرة التي تتفاقم يوما بعد الآخر.

وقال العوضي ان الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة هم الاكثر تضررا من جريمة تجارة الاقامات بسبب نقص العمالة، فوزارة الشؤون تجد نفسها مضطرة لتشديد إجراءات استقدام العمالة من الخارج لمواجهة العمالة الزائدة مطالبين الشباب اصحاب المشاريع باستخدام العمالة الداخلية الموجودة في السوق والتي تكون غالبا غير مؤهلة لمجالات هذه المشاريع وغير متخصصة، الامر الذي يمثل تهديدا واضحا لهذه المشاريع بالفشل، علما أن هذه المشاريع مدعومة من قبل الدولة بما يقارب 2 مليار دينار اي ان فشل هذه المشاريع يعد اهدارا للمال العام وهذه جريمة اخرى تضاف الى جرائم تجار الاقامات.

 
وأكد العوضي على ان الخطوة الأولى لتحقيق رغبة صاحب السمو في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي تتمثل في التخلص من امثال هؤلاء المجرمين المتاجرين في البشر حتى يستقر سوق التجارة ويتخلص من هذه الشوائب، وتحصل كل شركة على ما تستحقه من عمالة دون زيادة او نقصان.


وأوضح ان هذه الجريمة تؤدي الى اختلال التركيبة السكانية في الكويت فنسبة الكويتيين تعتبر صغيرة جدا مقارنة بالمقيمين.

يذكر ان احصائية اخيرة اثبتت ان السوق المحلي تعرض الى الاغراق بالعمالة الوافدة  حيث يغطون 95% من اجمالي موظفي القطاع مقابل 5% فقط للمواطنين.