قبل اشهر انتشر في الكويت خبر -وان كان غير منطقيا- على لسان مسؤول كبير في وزارة الداخلية مفادة انه سيتم توطين البدون في السودان ! ولكن اتضح لاحقاً ان الخير غير دقيق ولا يمت للواقع بصلة ، وصدر تقرير اخباري اخر  اليوم صدم هذه الفئة مجدداً حول التوطين في مصر!.

لكن تم نفي هذا الخبر عبر  مصادر مصرية مسؤولة عن ما تردد عن قيام الحكومة بدراسة مقترح لمنح الجنسية لفئة البدون في الكويت أو المستثمرين العرب والأجانب، مقابل مساهمات مالية وودائع دولاريه تبدأ من 250 ألف دولار إلى 700 ألف دولار .

وذكر موقع "العربية.نت" أن هذا المقترح لم يتم عرضه على حكومة الدكتور إبراهيم محلب، ولا تعلم عنه شيئاً، مؤكدة أن منح الجنسية له قواعد وقوانين خاصة وتتطلب شروطاً معينة ولا تشتري بالمال.

وكان محمد سامح، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، قد أعلن تقدمه بمقترح للحكومة المصرية بتأسيس صندوق استثماري تحت اسم صندوق تمويل بناء مصر يقوم على توفير موارده من النقد الأجنبي عبر منح الجنسية المصرية إلى الأجانب.

وقال في تصريحات صحافية إن الصندوق المقترح تأسيسه، يتضمن 3 برامج استثمارية لجذب الأثرياء والمستثمرين العرب والأجانب مقابل منح الجنسية، تشمل إيداع مبلغ نقدي بقيمة 250 ألف دولار كمساهمة لا تسترد، وإيداع مبلغ نقدي بقيمة 500 ألف دولار بما يعادل 3.5 مليون جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه من دون فوائد بعد مرور 5 سنوات، وبرنامجاً ثالثاً بإيداع مبلغ 700 ألف دولار بما يوازي 5 ملايين جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه من دون فوائد بعد مرور 3 سنوات.

وأضاف أن مصر تمر الآن بمرحلة صعبة للغاية تتطلب ضخ استثمارات ضخمة، يمكن أن يوفرها صندوق بناء مصر لتمويل المشروعات العملاقة التي تسعى لتنفيذها وتحديداً محور قناة السويس، وذلك وسط عمليات الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة على صعيد الدعم، مشيراً إلى أن الصندوق سيساعد الحكومة في عدم التوجه لفرض أي ضرائب جديدة.

وأضاف أن البرنامج يستهدف جذب 3 فئات من الأجانب، على أن يتم اختيار الأفضل من بينهم، واستبعاد أي منهم من دون إبداء أسباب، حفاظاً على الأمن القومي، وتشمل هذه الفئات، الأجانب المقيمين في مصر حيث تضم مصر 3.2 مليون أجنبي أغلبهم من العرب.

وأوضح أن البرنامج المقترح يستهدف منح الجنسية لـ100 ألف شخص مقيم، على أن يتم انتقاء الشريحة الفضلى من بين المتقدمين من حيث مستوى الثراء والمؤهلات العلمية التي تحتاج إليها البلاد، مؤكداً أن هذا العدد الكبير من المقيمين لفترة طويلة يفتح المجال بقوة لتقدم العديد منهم للحصول على الجنسية.

يذكر ان قضية البدون تعود الى ما يقارب 50 عاماً في الكويت ومرت القضية بمراحل عديدة لعلاجها لكن لم يتم الوصول الى نتيجة رغم تعاقب الحكومات عليها.