كثر الكلام في الفترة الأخيرة عن شبهات تحوم حول العمل الخيري، وفي السياق ذكرت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن مسؤولين من الوزارة سيلتقون اليوم عدداً من ممثلي جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية للتنسيق معهم حول كيفية إزالة المخالفات القائمة لديهم، وفق التعليمات التي أصدرتها الوزارة، بعد التوجيهات التي تلقتها من مجلس الوزراء، والتي نصت على متابعة عمل هذه الجهات وتجاوز كل المخالفات التي ترتكبها، بعيداً عن الشروط والضوابط التي جاءت في قوانين إشهارها من قبل وزارة الشؤون.
وبينت المصادر لصحيفة الراي الكويتية أن سلسلة الاجتماعات لن تتوقف مع ممثلي جمعيات النفع العام أو الجمعيات الخيرية أو المبرات «حتى تنتهي كل أنواع التجاوزات التي تقدم عليها هذه الجهات، وذلك تمهيداً لتطبيق القانون المعمول به في لوائح وضوابط الإشهار». وأشارت المصادر «أن أي جهة من هذه الجهات لا تلتزم بالضوابط أو الجدول الزمني الذي من المفترض في كل جهة تقديمه لإزالة المخالفات القائمة، سيكون الإغلاق هو المصير الحتمي لها، ولن تقبل الوزارة أي مخالفة من أي طرف مهما كان نوعها أو آليتها».
ولفتت المصادر الى أن «سلسلة الاجتماعات مستمرة بشكل يومي ولن تتوقف حتى يتم تطبيق القانون على الجميع وتجاوز كل الأخطاء التي كانت قائمة، فمن غير المقبول وجود تراخيص صادرة لجمعيات نفع عام لاتمارس عملها، أو مبرات خالفت بنود وشروط تراخيصها، أو جمعيات خيرية مارست أنشطة غير متاحة لها، فالقانون واضح ويجب أن يطبق دون تجاوزات أو مخالفات، وإلا فإن الوزارة لن تتوانى في تطبيق القانون على كل مخالف».
وشددت المصادر أن من ضمن الأولويات التي ستبحثها وزارة الشؤون مع ممثلي الجمعيات الخيرية والمبرات، «مطالبتها بضرورة العمل والالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الخارجية، والتي نصت على عدم السماح لأي وفد يمثل هذه الجهات بالسفر الى خارج الكويت لإقامة أي مشروع خيري إلا بموافقة الجهات المختصة في وزارة الخارجية، وذلك لمعرفة النشاط الخيري والإنساني المراد تنفيذه أو الجهة المقصودة لتنفيذ هذا النشاط.
جدير بالذكر بأن وزارة الخارجية الأمريكية وجهت اتهامات لثلاثة مواطنين كويتيين بتهمة تمويل منظمات ارهابية، مثل جبهة النصرة والدولة الإسلامية "داعش".
