لا يزال التصعيد هو سمة الموظفين في القطاعات الحكومية حيث جرت العادة في الاونة الاخيرة على ابداء الرأي والتذمر من القرارات الادارية بسبب عدم المساواة او التعسف في استخدام الصلاحيات من الادارة الاعلى .

فمن جهته طالب رئيس نقابة العاملين في الإدارة العامة للجمارك أحمد عقلة بضرورة مراعاة طبيعة عمل موظفي الجمارك وظروف عملهم قبل التفكير في تطبيق نظام البصمة، معتبرا ان التوجه لفرض هذا النظام لا يمكن تطبيقه بصورة فوقية من دون أخذ رأي النقابة والاستماع لوجهة نظر الموظفين.

وأضاف عقلة في تصريح صحافي: «غير مقبول، وتعسفي، ومرفوض، إجبار الموظفين على التعاطي مع نظام مراقبة، لرصد تحركاتهم في العمل بدلا من جلب أجهزة لرصد الموظفين، ليت الإدارة تستورد أجهزة لكشف المخدرات، وتحسين الرقابة على الممنوعات». 

وزاد: «لن نتعاون مع إدارة تحاول فرض الوصاية على الموظفين، وسنلجأ لكل الوسائل للحفاظ على بيئة عمل مثالية»، مؤكدا ان: «فرض نظام البصمة سيكون لغير صالح العمل، وسيقدم الحضور الجسدي على حساب الإنتاجية والأداء والفعالية».

وبين انها «ليست المرة الأولى التي يجري اعتراض بيئة العمل الناجحة من قبل ديوان الخدمة المدنية، مقابل لامبالاة من الإدارة بدلا من مواجهة التحديات القائمة في منطقتنا وتوفير مناطق جمركية حديثة، يسعى البعض لتعقيد العمل ووضع العراقيل أمام الإبداع».

يذكر انه في عام  1980 تم اعتبار الإدارة العامة للجمارك إدارة تابعة لوزير المالية، ولايزال القرار سارياً حتى هذه اللحظة.