طالبت مجموعة من الجهات مثل ديوان الخدمة و نقابة العاملين في وزارة التجارة  الوزير عبدالمحسن المدعج  بتطبيق قرار مجلس الوزراء الذي طال انتظاره بشأن إحالة من امضوا ثلاثين عاما للتقاعد في الدوائر الحكومية في المناصب القيادية والإشرافية

ونقلت جريدة القبس الكويتية أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج أرجأ احالة 32 موظفا في وزارة التجارة تعدت فترات خدمتهم 30 عاما حتى نهاية العام.

واوضحت مصادر ان تأجيل المدعج البت في هذا الملف يأتي من «منطلق انساني»، وتكريما لأصحاب الخدمات الكبيرة، حيث يتيح هذا التأجيل تمكين الموظفين من الاستفادة من قانون «نهاية الخدمة الجديد» الذي سيعمل به من 1 يناير 2015، والذي سيمكنهم من الحصول على مكافأة نهاية خدمة بخلاف رواتبهم التقاعدية.

وتأتي مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين بتنظيم من القانون رقم 110 لسنة 2014 الخاص بتقرير مكافآت مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية.

حيث ستكون مكافأة الموظف الكويتي المتقاعد عند نهاية خدمته راتبا عن 18 شهرا خدمة، على ان يكون السقف الاعلى للمكافأة 27 الف دينار، و18 الف دينار كحد ادنى.

ولفتت الى ان الوزير المدعج احكم قبضته على هذا الملف، وبات جميع الموظفين الذين تنطبق عليهم قوانين الخدمة المدنية في الاحالة الى التقاعد مقتنعين بانهاء خدماتهم.

وبينت مصادر انه بانجاز الوزير المدعج هذا الملف لن يكون هناك موظفون في «التجارة» تتجاوز خدمة الـ 30 عاما مطلع عام 2015، وعليه سيتم تجديد دماء وترقيات لأكثر من 30 منصبا اشرافيا في وزارة التجارة سواء على مستوى مديري الادارات او المراقبين او حتى رؤساء الاقسام.

يذكر ان مسؤولون في الوزارة طالبوا بضرورة أن تقوم «التجارة» بتأهيل الصف الثاني «المديرون والمراقبون ورؤساء الأقسام» تحسبا من قرارات احالة للتقاعد.