على دبيب التحركات الحكومية السرية لاجراء تشكيل وزاري جديد لا سيما في ظل وجود حقيبتين شاغرتين هما وزارتي التربية و الاوقاف ، نفى النائب ماضي الهاجري تلقيه أي عرض رسمي بتولي منصب وزاري، مؤكداً استعداده لخدمة الكويت من أي موقع، مشيراً إلى أن مجلس الأمة الحالى حقق انجازات لم يحققها غيره من المجالس السابقة، لافتا إلى انه مضى في الشقين الرقابي والتشريعي في خطين متوازيين، فمع إقرار 152 قانوناً قدم 12 استجواباً تعامل المجلس معها وفق الاطر الدستورية والقانونية المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية.

واعتبر الهاجري في حوار مع «الراي» الكويتية، ان إقرار المجلس لقانون تمكين المواطن من اللجوء إلى المحكمة الدستورية مباشرة حلم شعبي طال انتظاره منذ عام 1973، موضحاً أن الاتفاقية الأمنية الخليجية ليست مقيدة للحريات مثلما أشيع، وأنما أشبه ببروتوكول تعاوني بين دول مجلس التعاون وليس بها مواد تعارض الدستور الكويتي وليطمئن الجميع وافق المجلس على إحالتها للجنة التشريعية.

ورأى رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية، ان تعيين مدير عام لهيئة شؤون ذوي الاعاقة من خارجها سيكون له انعكاسات سلبية على فئة المعاقين، لافتا في الاطار ذاته إلى أن اللجنة تدرس كل التعديلات على قانون 8 لسنة 2010 للخروج بقانون شامل متكامل.

ورأي أن التعديل لمواد الدستور يناقش داخل قبة عبد الله السالم وليس في الشوارع والساحات رافضا فكرة التعديل في الوقت الحالي وأيضا فكرة إشهار الأحزاب، معتبرا ان التجارب الحزبية دمرت العالم العربي، وان ضررها أكثر من نفعها.

يذكر ان التيارات السياسية في الكويت تلعب دوراً في السياسة العامة للدولة من خلال ايصال المرشحين الى مجلس الامة لكنها لا تلعب دور الاحزاب.