من المرجح ان يتم اسناد حقيبة وزارية و -تحديداً التربية والتعليم العالي - للنائب الدكتور عودة الرويعي الذي تم ترشيحه من قبل زملائه الواب لما يملكه من مقومات تساعده على الانجاز ابرزها سيرته الذاتية المتميزة.
و تحدث الرويعي عن اهم القضايا في الساحة البرلمانية ، مطالبا باقرار علاوة الأولاد بواقع 75 دينارا لكل ولد ومواجهة جشع التجار برفع الايجارات من خلال توفير مساكن حكومية موقتة للتأجير في كل محافظة، ومشددا على عدم اعفاء أي مسؤول في هيئة أسواق المال من مسؤولية التجاوزات في حال تقاعده، قال النائب الدكتور عودة الرويعي ان البديل الاستراتيجي يشمل الاستفادة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 وهم الطلبة، بتهيئتهم لسوق العمل في فترة الصيف.
وأوضح الرويعي أن علاوة الاولاد من المفترض أن تقر في دور الانعقاد المقبل بواقع 75 دينارا لسبعة أولاد، مطالبا باعادة دراسة بدل الايجار من خلال توفير مساكن يستفاد منها في المحافظات بحيث تكون مؤجرة موقتا للحد من جشع التجار وارتفاع الايجارات، وتكون مملوكة للدولة وهي لا تحتاج الى قانون انما رؤية يتم الاتفاق عليها وان استدعي الأمر يقدم اقتراح بقانون وتكون مباني التأجير للكويتي والكويتية ومن يكون لديه طلب اسكان يحوز على الأولوية ويكون لفترة زمنية محددة.
وبخصوص خطة التنمية رد الرويعي ما يهم أن تكون خطة التنمية واضحة وشفافة وتعطي مؤشرات لما تم تحقيقه في الماضي لأن خطة التنمية هي خطة ممتدة وليست وليدة الساعة ومن المفترض أن تكون هناك مؤشرات على الخطة التي مضى عليها خمس سنوات ويجب أن تكون قابلة للتقييم والقياس بعد التنفيذ والعرف سابقا أن الخطة تقدم بصورة غير واضحة ومفككة والمطلوب أن تكون واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ.
وأكد «أننا في لجنة التجاوزات في هيئة أسواق المال لا نبحث عن اقصاء أي قيادي في الهيئة فجل اهتمامنا تطبيق القانون ووضع الأمور في نصابها الصحيح مؤكدا أن تقرير اللجنة النهائي سيحتوي على توصيات من الممكن أن يكون من ضمنها الإحالة إلى النيابة العامة».
وشدد الرويعي على أن تقاعد أي مسؤول لا يعفيه من تحمل المسؤولية خصوصا من كانوا على رأس أعمالهم عند بدء لجنة التحقيق البرلمانية أعمالها ولن يكون تقاعد أي مسؤول مخرجا له من التجاوزات التي حدثت أثناء توليه المسؤولية.
يذكر ان لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال طالبت برحيل نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير التجارة والصناعة ووزير التربية بالوكالة عبدالمحسن المدعج بسبب التجاوزات التي كشفتعنها اللجنة.
