تعكف الحكومة المصرية على دراسة مقترح لمنح الجنسية المصرية إلى عرب وأجانب ومن بينهم فئة غير محددي الجنسية «البدون» الموجودين في دول الخليج، مقابل ودائع أو مساهمات دولارية. واكد مسؤول حكومي في مصر، إن بلاده تدرس مقترحاً بتأسيس صندوق استثمار يقوم على جمع رأسماله من خلال منح الجنسية المصرية إلى العرب والأجانب، مقابل ودائع أو مساهمات دولارية، تتفاوت قيمتها وفقًا للأجل الزمني المقرر لمنح الجنسية.

وبين المسؤول المصري ، أن رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر محمد سامح، هو صاحب المقترح، التقى وزيريّ الاستثمار والسياحة، ومستشار وزير المالية، الذين رحبوا بالمقترح، ووعدوا بمناقشته بجدية في مجلس الوزراء. وذكر سامح إن الصندوق المقترح تأسيسه يتضمن 3 برامج استثمارية لجذب الأثرياء والمستثمرين العرب والأجانب، مقابل منح الجنسية، وتشمل إيداع مبلغ نقدي بقيمة 250 ألف دولار كمساهمة لا ترد، وإيداع مبلغ نقدي بقيمة 500 ألف دولار، بما يعادل 3.5 مليون جنيه، كوديعة يتم استردادها بالجنيه من دون فوائد بعد مرور 5 سنوات، وبرنامجا ثالثا بإيداع مبلغ 700 ألف دولار، بما يوازي 5 ملايين جنيه، كوديعة يتم استردادها بالجنيه دون فوائد بعد مرور 3 سنوات.

واشار إلى أن برنامج منح الجنسية يستهدف جذب 3 فئات رئيسة هي: المقيمون في مصر الذين يبلغ عددهم 3.2 مليون شخص أغلبهم من الدول العربية، والمستثمرون العرب والأجانب، وتحديدا الذين يملكون شركات تقوم بتصدير منتجاتها إلى أسواق مصر وأفريقيا، وأخيرا فئة الـ«بدون» وهم الأشخاص الذين لا يحملون أي جنسية، ويبلغ عددهم مئات الآلاف في الخليج. وبين إنه تقدم بمقترح تأسيس الصندوق إلى وزيريّ الاستثمار والسياحة، ومستشار وزير المالية، حيث لقي ترحيبهم نظرا لنجاح الفكرة في العديد من الدول الأوروبية. مشيرا إلى تعهد وزير الاستثمارات برفع المقترح إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، عقب عودته من واشنطن، وترتيب لقاء معه لمناقشة المقترح.

وقال سامح أن المقترح ليس عبارة عن وسيلة لبيع الجنسية، وإنما حافز استثماري يمكن أن تعتمد الحكومة عليه ضمن حزمة الحوافز التي تقوم بترويجها لجذب الاستثمارات الأجنبية، ولكنه سيتيح حقوق المواطنة كاملة لحاملي الجنسية، بما يمكنهم من الاستفادة من المزايا الضريبية والمنافسة على جميع المشروعات القومية، والتخلص من أي مخاطر قد تخص المشروعات، أو تصريح الإقامة بسبب أي خلافات سياسية.

جدير بالذكر بأن عدد البدون ( المقيمين بصورة غير قانونية بحسب التسمية الرسمية) يصل عددهم في الكويت لما فوق المائة ألف شخص.