اختلفت الآراء حول سحب جناسي عدد من المواطنين لأسباب التزوير والمصلحة العليا للدولة، فهناك من اعتبرها قضية لابد من فتحها على مصراعيها بينما آخرون عدوا الأمر بأنه تصفية لحسابات سياسية.
أكد اللواء مازن الجراح الصباح الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة أن قرار سحب الجنسية لا يتخذ بشكل فردي وإنما من خلال وزير الداخلية نفسه وبعد دراسة معمقة، وكشف عن وجود جنسيات مزورة، وذلك في تصريحات له نشرتها صحيفة السياسة الكويتية.
وبين اللواء الجراح أن سحب الجنسية من المواطنين هو قانون تعمل به وزارة الداخلية وصلاحياته تعرض على اللجنة العليا لشؤون الجنسية في مجلس الوزراء، ولفت الى أن هناك ملفات مارس أصحابها الغش والتزوير، وادعوا أنهم مواطنون كويتيون، وبعد إعادة التدقيق والتحقيق تم إكتشاف أنهم مزورون وينتمون لمواطنين هم ليسوا آباءهم الحقيقيين، وبذلك يكونون قد خالفوا قانون الجنسية الكويتية.
وأوضح اللواء الجراح أن هناك موادَّ في القانون تقول إن الجنسية الكويتية تسحب عندما تقتضي المصلحة العليا للبلاد ذلك، وممن يحاول تقويض نظام الحكم، وهذا القانون لا يطبق من خلال رأي منفرد، وأنما يكون بطلب من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح.
وشدد الجراح على أن القانون الكويتي للتجنيس لا يعطي صلاحية للإدارة العامة للجنسية بالسحب المباشر، بل هي تقوم بإعداد الملف ومن ثم يعرض على اللجنة العليا للجنسية وبدورها تعرضه على مجلس الوزراء لإعداد مرسوم بذلك، فالعملية ليست سهلة بل أنها تحتاج للاستناد الى قانون وأدلة، والقرار يتخذ بناءً على عرض من وزير الداخلية.
وأضاف "أن الدولة في سياسة سحب الجنسية فرضت هيبة للنظام العام، الحصول على الجنسية والمواطنة بمثابة احترام للقانون ولنظام الحكم في الكويت"، ونفي اللواء الجراح أن هناك ما يزيد عن مائة ألف مواطن كويتي مزدوج الجنسي.
جدير بالذكر بأن مجلس الوزراء سيجتمع غدا الاثنين ويتوقع أن يتم الاعلان عن سحب جنسية عدد من المواطنين، بحسب ما أكدته عدة مصادر مختلفة.
