لكل خطة دولة هناك معوقات محلية وخارجية، وتسعى الدولة الراغبة بتنفيذ خططها للمضي قدما في طريق التقدم بين الأمم إلى تجاوز جميع المعوقات لصنع غد أفضل لأبنائها.

أظهرت الخطة الإنمائية عن وجود تحديات كبرى تواجه السياسة الخارجية الكويتية، تتمثل في عدم الاستقرار السياسي في العراق، والملف النووي الإيراني، والقضية الفلسطينية، وتداعيات الحراك العربي، والإرهاب والجريمة المنظمة.

وذكرت الخطة إن الحكومة تهدف إلى تعزيز قدرات الأمن الوطني وفق رؤية شاملة، من خلال تطوير القدرات الدفاعية وإدارة الأزمات وتعزيز الدفاع الخليجي المشترك، واستمرار الاتفاقيات الدفاعية مع الدول الصديقة، مثل أميركا وبريطانيا وفرنسا وتركيا، واستغلالها لدعم القدرات الدفاعية الوطنية، واكدت الحكومة في خطتها إنها تسعى إلى توازن السياسة الخارجية، بما يحقق مصالح الدولة ويعزز السلام العالمي.

الامن الوطني بمفهومه الشامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والدفاعي يعد اهمية كبيرة لدولة الكويت التي تعد دولة صغيرة في قلب احدى مناطق الصراع والتوتر في العالم، وهي منطقة الشرق الاوسط وقد تعرضت لمحنة قاسية جراء غزو جائر فرض على الدولة اعطاء مزيد من الاهتمام لقضايا الامن الوطني، بالاضافة الى تفعيل السياسة الخارجية وفق رؤى استراتيجية تحفظ مصالح الوطن وتعظم من صورة الدولة ومساهمتها عالميا واقليميا وقد شهد ترتيب الكويت على مؤشر السلام العالمي تحسنا ملموسا بين عامي 2009 و2013 حيث جاءت في المرتبة 37 عام 2013 مقابل المرتبة 42 عام 2009 وتحسن ترتيبها خليجيا ايضا حيث جاءت في المرتبة الثالثة على المؤشر نفسه في عام 2013 مقابل المرتبة الرابعة عام 2009.

ومن أهم التحديات الخارجية المؤثرة على الامن الوطني والسياسة الخارجية الكويتية عدم الاستقرار السياسي في العراق والتداعيات المرتبطة بالملف النووي الايراني واستمرار تأزم القضية الفلسطينية وتداعيات الحراك العربي وبخاصة الازمة السورية وتأمين الامدادات النفطية الى الاسواق الخارجية وقضايا الارهاب والجريمة المنظمة وغيرها. بحسب جريدة الجريدة الكويتية.

وتنحصر أهداف وسياسات الأمن الوطني والسياسة الخارجية في عدة نقاط منها:

أ - تعزيز قدرات الأمن الوطني وفق رؤية شاملة

1 - تأمين قدرات الدولة الذاتية لتحقيق الامن الوطني من خلال التطوير المستمر لكفاءة القدرات الدفاعية وتوفير آلية فعالة لادارة الازمات والكوارث بالدولة والتنسيق بين المؤسسات المعنية.

2 - تعزيز التعاون الدفاعي الخليجي وذلك في اطار الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون الخليجي والتعاون الدفاعي المشترك بين دول المجلس.

3 - استمرار الاتفاقيات الدفاعية مع الدول الصديقة خاصة الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا واستغلالها لدعم القدرات الدفاعية الوطنية.

4 - تسويق مفهوم الامن الوطني الشامل وغرسه في المجتمع والتركيز على الامن الاقتصادي والاجتماعي وزيادة التماسك والاستقرار الاجتماعي في المجتمع.

ب - توازن السياسة الخارجية بما يحقق مصالح الدولة ويعزز السلام والنماء العالمي والاقليمي

1 - تفعيل مشاركة الدولة في المحافل والفعاليات العالمية والاقليمية بما يحقق المصالح الوطنية ويعزز صورة الدولة في مجالات الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان والتزامها بمبادئ الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى.

2 - تفعيل التعاون الخليجي باعتباره عمقا استراتيجيا مهما وخلق علاقات متوازنة مع الدول دائمة العضوية في مجلس الامن.

3 - تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية بما يعزز مساهمة الدولة انمائيا عالميا واقليميا ودورها في تخفيف معاناة الشعوب وذلك باستخدام ادوات متعددة منها الصندوق الكويتي للتنمية واشكال التعاون الانمائي الاخرى.

4 - دعم وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية بما فيها المنظمات على المستويات العربية والاسلامية والآسيوية.