اصدرت الامانة العامة للمجلس احصائية تشير الى اجابة الوزراء على 70% من الاسئلة البرلمانية وهي نسبة ايجابية قياساً وفيما يرى فريق من النواب ان الوزراء يجيبون بان الاسئلة غير دستورية للتهرب من الاجابة يرى فريق اخر انها متعاونة على اكمل وجه .

و ردا على سؤال صحافي حول مدى تعاون الوزراء مع اللجان و المجلس بصورة عامة خلال دور الانعقاد الماضي أكد النائب فيصل فهد الشايع ان التعاون كان واضحا من معظم الوزراء في جميع المجالات منوها ان إقرار 31 قانونا و احالتهم الى الحكومة دليل و اضح على ذلك التعاون بجانب الاعمال النيابية الاخرى التي كانت الحكومة طرفا فيها مع المجلس و التي اعتبرها المراقبون انجازات غير مسبوقة لاسيما لو أخذنا في الاعتبار إقرار الاتفاقيات الدولية والإقليمية وكذا قوانين الميزانيات والحسابات الختامية.

واضاف الشايع اما فيما يتعلق بتعاون الوزراء مع اللجنة المالية التي اتشرف برئاستها فقد كان التعاون خلال الدور المنصرم جليا وقد وضحت الجدية في حل كل القضايا و العقبات التي كانت موجودة بالسابق مما ساهم في رفع العديد من التقارير التي صوت عليها المجلس و مررها كقوانين و تشريعات تفيد المواطن.

واعتبر الشايع ان جهود الدكتور عبد المحسن المدعج وضحت خلال وبعد الانتهاء من قانون حماية المستهلك وكذلك اثناء مناقشات قانون دعم المواد الانشائية للقرض الاسكاني ، هذا بجانب حرص المدعج على توفير كافة البيانات و الارقام و المعلومات للجنة التحقيق في هيئة اسواق المال و التي اتشرف بعضويتها وقد بذل الكثير و الرد على كافة الملاحظات النيابية فضلا عن حرصه الشديد على التواجد عندما توجه له الدعوة فقد كان دائم الحضور للجان المختلفة بايجابية شديدة ودائما ما اخذ على عاتقه ازالة العقبات بين وجهتي النظر النيابية و الحكومية بحيادية تامة وكذلك كان له دور واضح في متابعته مهامه في الجهات المسؤول عنها.


واضاف الشايع ان ذلك التعاون الايجابي الذي ابداه الوزراء مع المجلس في دور الانعقاد الثاني لا يعني التنازل عن هدفنا في الاصلاح او تطبيق القانون وتفعيله ، وقد جاء تعاونهم السابق في اطار الاصلاحات و تذليل العقبات.

وتمنى الشايع في ختام تصريحه ان تستمر الحكومة في نهجها وتحافظ على تطبيق ما ورد في مواد الدستور و تطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع في اطار من المساواة و العدالة بين افراد المجتمع الكويتي ، مؤكد ان تطبيق القانون يرضى الجميع عدا الفاسدين الذين يجدون في تطبيق القانون تدميرا لمصالحهم.

يذكر ان النائب عبدالله الطريجي طالب برحيل وزير التجارة المدعج على خلفية تجاوزات بالجملة  في هيئة اسواق المال على حد قوله.