يبدو ان وزارة التربية غير مستعدة لتواكب خط التنمية  حيث القرارات الغير مدروسة تعرقل المسيرة التعليمية ، ومعروف ان خطة التنمية ركزت على الشق التعليمي والتربوي مما يطرح تساؤولات حول قدرة الوزارة على تحقيق الاهداف المطلوبة .

وقالت جريدة «الأنباء» الكويتية ان هناك حالة من الفوضى والتخبط تعيشها وزارة التربية في الوقت الراهن، حتى اصبح، والكلام للمصادر، من الصعب على المسؤولين فيها ترقيع الثوب التربوي لاتساع خرقه، حيث «اتسع الخرق على الراقع».

الحديث جاء في ظل الظروف التي تمر بها الوزارة من تأخير لأعمال الصيانة والبناء والتجديد للمباني المدرسية، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالكتب الدراسية، حتى اكتملت الصورة برفض وزارة الداخلية لأكثر من 300 معلم ومعلمة اجتازوا المقابلات بنجاح، تحويل تأشيرات الزيارة الخاصة بهم الى إقامة عمل، رغم علم وزارة التربية المسبق بهذا القرار، ولكنهم خلقوا لمجتازي المقابلات والمقبولين للعمل ضمن الهيئة التعليمية للعام الدراسي الجديد الذي اقترب أوانه مطلع الشهر المقبل، مشاكل كبيرة سواء مع الجهات التي يعملون بها في بلدانهم، أو تكلفهم عناء السفر وبذل المال لحضورهم الى الكويت من أجل الحصول على العمل.

وأشارت المصادر الى ان المسؤولين في الوزارة والذين أغلبهم في إجازات خاصة حتى الساعة، أصبحوا في حيرة من أمرهم، فمنهم من اقترح العودة الى نظام التعاقدات الخارجية من جديد لسد النقص الشديد في الهيئة التعليمية، ومنهم من طرح الفكرة الجديدة والقديمة في الوقت نفسه وهي نظام الإعارة المعمول به في دول مجاورة، واتفقت الأغلبية نظرا لضيق الوقت على الإبقاء على من اجتازوا المقابلات بنجاح من خلال التعاقد معهم في بلدانهم، وإرسال تصريح عمل لهم بالتعاون مع وزارة الشؤون، لسرعة دخولهم البلاد والتحاقهم بالدورات التدريبية للمعلمين الجدد، قبل بداية العام الدراسي المقبل.

يذكر ان الوزارة استعانت بخدمات المعلمين البدون ويبلغ عددهم ما يقارب 250 معلماً ومعلمة ويتلقون اجورهم تحت بند المكافاة وصدر قرار بصرف مكافآت بواقع ثلاث اشهر في نهاية كل عام دراسي لهم.