المباني الحكومية المؤجرة ملف عنوانه الرئيس الهدر للمال العام، ومشكلة مضت عليها سنوات طوال دون حل جذري يوفر على الدولة أموالا طائلة سنويا، وإن انطلقت في السنوات الثلاث الأخيرة مشاريع لإقامة مقار دائمة لعدد غير قليل لوزارات ومؤسسات الدولة، وفي السياق أكد وزير المالية أنس الصالح أن تكلفة المباني التي تستأجرها الحكومة لاستخداماتها الرسمية تبلغ 35.5 مليون دينار سنوياً، مبيناً أن عدد تلك المباني يبلغ 314، في كل محافظات البلاد.

وذكر الصالح، في رده على سؤال برلماني للنائب مبارك الخرينج، إن القيمة الإيجارية لأي مبنى تحدد من قبل لجنة استئجار العقارات بالوزارة، وفق جدول الأسعار المعتمد لديها، مع إبلاغ مالك العقار الذي تمت الموافقة على استئجاره بقرار اللجنة، تمهيداً لتوقيع العقد بعد الحصول على موافقات إدارة الفتوى والتشريع للعقود البالغة 75 ألف دينار فما فوق، وديوان المحاسبة للعقود البالغة 100 ألف فما فوق.

وذكر الوزير الصالح أن العقارات المستأجرة يشترط مطابقتها لقانون البناء، لذا تحرص "المالية" على الحصول من الملاك على تراخيص البناء الخاصة بعقاراتهم، ولا تقوم بالكشف عن المباني المعروضة عليها إلا بعد التأكد من إيصال التيار الكهربائي إليها، ما يعني حصول العقار على موافقة الجهات الرقابية المعنية بعدم وجود مخالفة في البناء، لتقرر اللجنة بعدئذ ما العقار المناسب وتحدد قيمته الإيجارية.

وبين الوزير أن من ضوابط وشروط تأجير المباني اتخاذ الإجراءات اللازمة بالسرعة الممكنة لإعداد تصاميم تنفيذ تلك المباني، بما يتناسب والاحتياجات الفعلية والمستقبلية للجهات الحكومية، لاستيعاب جميع القطاعات التابعة لها، وذلك بحد أقصى ثلاث سنوات، فضلاً عن عدم تركيز الجهات الحكومية على طلبات استئجار مكاتب لها في محافظة العاصمة لتخفيف الضغط عنها، والتوجه إلى المحافظات الأخرى، مع ترشيد الإنفاق في ما يخص التكلفة الإيجارية، وأن يكون طلب أي جهة لاستئجار مبنى في حدود الاعتمادات المالية.

وأضاف مؤكدا الصالح أنه لن ينظر في طلب أي جهة حكومية استؤجر لها مبنى، إلا بعد مرور خمس سنوات على استئجاره، وذلك لأسباب تتعلق ببنود العقود المبرمة مع ملاك المباني المستأجرة، إضافة إلى المحافظة على التكلفة المالية التي صرفت على تجهيز تلك المباني.

جدير بالذكر أن عدة مبان حكومية افتتح مقار لها في منطقة جنوب السرة، فيما بقية المؤسسات تنتظر انجاز مقر رئيسي دائم لها، أو مقر فرعي في احدى المحافظات.