فيما يبدو انه رد على تصريح النائب راكان النصف الذي هدد المتسببين بتوزيع القسائم الزراعية في الوفرة بانهم لن يفلتوا من العقاب ، أكدت رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالوكالة نبيلة الخليل لـ«الراي» الكويتية أن اللجنة المشكلة للتدقيق في ملفات القسائم الزراعية التي تم توزيعها في فبراير الماضي وأثير حولها الكثير من الملاحظات، ما زالت مستمرة في عملها وسيكون تقريرها النهائي جاهزاً في غضون أسبوعين لرفعه الى وزير النفط الدكتور علي العمير ليتخذ ما يراه مناسباً.
وقالت الخليل «إن الهيئة متعاونة مع أصحاب القسائم الذين لم يستكملوا البناء ومُنحوا فرصة وأرجئ سحب قسائمهم حتى نهاية العام بعد التعهد بالإنجاز وإلا السحب من دون تعويض».
ولفتت الخليل الى أن الهيئة سحبت القسائم التي تكررت مخالفاتها ولم يتعاون أصحابها مع الهيئة، موضحة أن «التبادل والفرز للقسائم الزراعية والجواخير في جميع المناطق مفتوحان بعد العرض على لجنة القسائم شريطة أن تكون ضمن ضوابط وشروط الهيئة».
