على الرغم من الحملات الاعلامية التي تكشف المخالفات الادارية والمالية في البلدية الا ان لم تتم الوصول الى معالجة حقيقية للملفات العالقة هناك من بؤر للفساد.

وذكرت جريدة القبس الكويتية ان مسلسل الفساد في البلدية لا ينتهي، وهو مستشر في اغلب القطاعات ولا ينطوي على نوع معين مثل الاستثناءات في البناء او اضاعة الملفات المخالفة وحتى اللعب في عملية ايصال التيار الكهربائي لبعض مباني السكن الخاص او الاستثماري او التجاري.

أخطر انواع الفساد حاليا في البلدية هو التلاعب بارواح الناس من خلال اصدار شهادات صحية مزورة لبعض العمالة التي يكون معظمها مريضا بأمراض لا يسمح لها حتى بالبقاء في البلاد، وهو ما قامت به الاجهزة الامنية بضبط بعض من يقومون بهذه العملية التي تنعكس على صحة المواطنين والمقيمين.

وفساد البلدية الجديد هو تأخرها في انجاز مشاريعها وأهمها مشروع مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الاغذية، ومبنى ادارة الاغذية المستوردة بالشويخ الذي وقع عقد إنشائه مع الشركة المنفذة في 30 مايو 2010 على ان يتم انجازه خلال 24 شهراً بمبلغ ثلاثة ملايين و240 الف دينار. ورغم مرور ما يزيد على السنتين على موعد انجازه فإنه مازال ينتظر الفرج!

مصدر أكد أن كثرة الاعمال التغييرية ستؤخر انجاز المشروع، وأن التعديلات التي حصلت عليه لتلافي نقاط القصور شملت بعض التصميمات الداخلية وغيرها من الامور.

وقررت لجنة اختيار البيوت الاستشارية في شهر يونيو الماضي الموافقة على طلب البلدية تمديد الاتفاقية المبرمة مع المكتب الاستشاري لاستكمال الخدمات الاستشارية المطلوبة للامر التغييري رقم 2 بتكلفة تصل الى حوالي 97 الف دينار ولمدة عشرة اشهر ابتداء من 1 مارس 2014 ولغاية 31 ديسمبر 2014. وذلك لوجود اعمال اضافية على مكونات المشروع بتعديل وتطوير المختبرات الحالية واضافة 8 مختبرات جديدة.

والسؤال: هل سيرى هذا المشروع النور قريبا، ام سنظل تحت رحمة مزوري البطاقات الصحية؟

يذكر ان وزارة الداخلية تجري تحقيقاتها مع مجموعة من المواطنين والوافدين المتورطين في استخراج اكثر من 400 شهادة "لائق صحيا" من البلدية.