تعتبر الكوبت من اكبر الدول الداعمة للوضع الانساني في سوريا لكن هناك تقارير مؤكدة تشير الى وجود تبرعات على المستوى الشعبي للارهاب حول العالم لا سيما في سوريا نفسها .

ورغم القيود «الرسمية» الصارمة التي فرضتها مؤسسات الدولة المالية على تحركات الأموال منذ أكثر من 7 سنوات طبقا لقانوني مكافحة الارهاب وغسل الأموال، إلا أن أموالا بالملايين تخرج سنويا من الكويت دون أن تخضع لأدنى رقابة، وظلت تلك الطريقة التي تخرج بها تلك الأموال، حتى قبل فرض قوانين تحويلات الأموال «معلومة المصدر» من البنوك أو شركات الصرافة، هي الطريقة المثلى التي يلجأ إليها كثير من المغتربين لتحويل الأموال إلى بلدانهم بحسب الانباء الكويتية.

في الفروانية مثلا يوجد أكثر من شخص «متخصص في تحويل الأموال» من المغترب إلى ذويه، حيث يأتي إليه المغترب إما هربا من رسوم التحويل التي تفرضها البنوك المحلية أو تهربا من تسجيلات الضرائب في بلده ويطلب منه تحويل مبلغ 10 آلاف دولار أميركي إلى بلده ـ مثلا ـ وهنا يقوم المغترب بتسديد المبلغ بالدينار الكويتي لـ «المتخصص» الذي يقوم بدوره بالاتصال على شخص ما في بلد المغترب ليقوم بتسليمه الأموال إلى الشخص المحول إليه المبلغ بالعملة المحلية هناك سواء الجنيه المصري أو الليرة السورية أو حتى الدولار الأميركي، ولا تستغرق هذه العملية سوى ساعتين واتصال هاتفي لا تستغرق مدته أكثر من 5 دقائق يتم خلالها تحديد المبلغ المحول واسم المحول إليه وعنوانه.

المتخصصون في تحويل الأموال خارج رقابة الجهات الرسمية، بعضهم يعمل بعيدا عن أعين الرقابة منذ 30 عاما، وبين كل جالية هناك متخصصون معروفون في تحويل الأموال عبر الهاتف ومنها الجاليات المصرية والسورية والهندية والباكستانية والإيرانية. 

ويروي مصدر أمني أن هؤلاء «المتخصصين في تحويل الأموال عبر الهاتف» لم يسبق أن وُضعوا تحت دائرة الضوء الأمنية، وبعضهم كون ثروات في البلاد بهذا العمل سواء بالاستفادة من مبلغ العمولة الذي يفرضه على تحويل الأموال أو التكسب من فارق العملة بين البلدين.

ولم ينف المصدر أن بعضا ممن يقومون بجمع التبرعات لصالح جماعات إرهابية خارج البلاد قد لجأوا إلى أولئك «المتخصصين في تحويل الأموال عبر الهاتف» موضحا: «الأموال التي يجمدها البعض من المشتبه فيهم بالتعاون مع جماعات إرهابية من الصعب عليهم بل من المستحيل تحويلها عبر البنوك أو شركات الصرافة أو حتى عن طريق الجمعيات الخيرية الخاضعة لرقابة وزارة الشؤون ومن الصعب عليهم إخراجها نقدا عبر اي من المنافذ، لذا ليس أمامهم سوى تحويلها بالاستعانة بأمثال هؤلاء المتخصصين بتحويل الأموال عبر الهاتف والذين ينشطون في البلاد منذ أكثر من 30 عاما، خاصة أن بعضهم قادر على تحويل أكثر من 100 ألف دينار من بلد إلى بلد عبر مكالمة هاتفية بسيطة».

وقال المصدر إن الجهات الأمنية ومنذ أشهر وهي تجري تحريات شاملة عن «محولي الأموال عبر الهاتف» خاصة أنهم يعملون بطرق شديدة السرية أكثر من تلك التي يتبعها تجار المخدرات، موضحا: «هؤلاء الذين يقومون بتحويل الأموال أغلب زبائنهم من المغتربين الذين يلجأون إليهم لتحويل 1000 أو 2000 دولار، ولكن هذا لا يمنع من أنهم يمكن أن يتعاونوا مع جامعي التبرعات لصالح الجماعات الإرهابية لتحويل أموال التبرعات خارج البلاد».

وحذر المصدر في الوقت ذاته من أن «محولي الأموال عبر الهاتف» لم يكونوا يشكلون خطرا على الأمن ولكن مع تسارع الأحداث والحديث عن اموال تخرج من البلاد الى جماعات ارهابية أصبح هؤلاء هم البوابة الوحيدة لخروج أموال التبرعات تلك إلى البلدان حيث تقيم الجماعات الارهابية ومن بين تلك البلدان سورية والعراق.

يذكر ان الخزانة الامريكية اتهتم رسمياَ ثلاثا من المواطنين بتهمة تمويل الارهاب الدولي واقرت عليهم عقوبات قبل تغلق حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.