يبدي المواطنون تذمراً من طول اجراءات السفر الى بعض الدول السياحية ، وبدورهم ينقل النواب همومهم الى الحكومة ، فقد أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن إعفاء المواطنين من شروط الحصول على تأشيرة «شنغن» يتطلب بعض الاجراءات الوطنية الواجب إتمامها، كجواز السفر الآمن، وغيره من إجراءات تعكف الأجهزة المعنية على متابعتها وإنجازها.
ولفت الوزير الخالد ان وزارة الخارجية قطعت شوطاً لا بأس به مع الدول الاوروبية التي تشهد إقبالا من المواطنين وتشترط الحصول على تأشيرة للدخول لأراضيها، موضحا أن الوزارة تلقت ردودا عديدة مرحبة وإيجابية من وزارات خارجية هذه الدول بخصوص استخراج التأشيرة.
جاء ذلك في رد الوزير الخالد على سؤال برلماني للنائب يعقوب الصانع بشأن تأشيرة دخول المواطنين إلى جميع دول العالم بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لرعايا الدول، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه.
وأوضح الخالد أن القواعد المنظمة لدخول الدول والاجراءات المتبعة تختلف باختلاف الدول، وترتبط بظروف كل دولة على حدة، والتي تقتضيها حالة الضرورة المرتبطة بالاضطرابات الامنية التي تحدث في بعض الدول، والذي على اساسها تتخذ الدول اجراءات استثنائية.
الدول السياحية

 وأضاف أن «اجراءات الحصول على التأشيرات تختلف باختلاف الاغراض التي تمنح من اجلها، حيث يغادر المواطنون لبعض الدول للسياحة او العلاج او الدراسة، بينما لا يكون القادمون من تلك الدول للكويت لهم نفس القصد، فقد يكونون قادمون للعمل او التجارة، وعليه فإن مبدأ المعاملة بالمثل قد يكون مرتبطا بالأزمات السياسية او بالاتفاقيات الثنائية وغيرها».
وتابع «أما فيما يخص منح التأشيرات فإنها تخضع لمتطلبات كل دولة على حدة، ولا يتصور القياس على ذلك»، مضيفا «على سبيل المثال بعض الدول تعفي المواطن الكويتي من التأشيرة، بينما تتخذ الكويت اجراءات خاصة لاستقبال مواطني تلك الدول».
وأكد حرص الوزارة على اتخاذ كل الاجراءات انطلاقا من واجبها الوطني المرتبط بالمرسوم الأميري «رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية».

جدير بالذكر ان السلطات التركية اعفت المواطنين من رسوم استخراج الفيزا وذلك بعد ان صابحت الوجهة الاولى للكويتيين بعد احداث الربيع العربي.