بات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة الدكتور عبد المحسن المدعج في مرمى النواب و العيون شاخصة نحو ملفات تجاوزات هيئة سوق المال و سوق الكويت للاوراق المالية ووزارة التربية و التعليم العالي ، جميعها يحلمها الوزير.
من جهته اعتبر النائب الدكتور عبد الحميد دشتي من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالتفاني والإخلاص غير أن إسناد له أكثر من وزارة وهيئة الى جانب تعدد مهام سفره ساهم في تشتت جهوده، ما أثر بشكل سلبي على أدائه و إمكاناته وقدراته في تحقيق ما نصبو اليه من إنجاز على نحو يرضي المواطن الكويتي.
وقال دشتي في تصريح صحافي ان آمالا كبيرة عقدت على الوزير المدعج عند تولى حقيبة وزير التجارة والصناعة، غير أن بعض الملفات المناط بها حدث فيها نوع من التراخي أو القصور في وقت كان ينتظر منه إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل التجاري أو الصناعي وتحقيق طفرة اقتصادية في المؤسسات التي تندرج تحت إشرافه غير أن الآمال مع الأسف تبددت في ظل تبعثر جهوده بين وزارة وهيئة وأخرى.
ورأى أن من بين أبرز علامات الاستفهام على اداء الوزير الانحراف باللائحة التنفيذية لقانون دعم مواد البناء، وعدم اتخاذ قرار حازم وحاسم حيال تجاوزات هيئة اسواق المال معتبرا أن ما أُعلن وكشف عنه من قبل بعض الزملاء في لجنة التحقيق المشكلة بهذا الشأن،من أن تحقيقات اللجنة ستقضي الى الإحالة للنيابة العامة
ما يتحمل معه الوزير بدوره تبعات ذلك كونه كان هناك بعض القصور من جانبه في التصدي لتلك التجاوزات.
وأضاف: كان حريا بالوزير الذي نكن لشخصه كل التقدير والاحترام اتخاذ اجراءات فورية و صارمة حيال تجاوزات التعيينات في الهيئة ووقف العبث بها وإقالة على أقل تقدير المتسببين في الخسائر التي شهدتها سوق الأوراق المالية خلال الفترة الماضية، تلك الخسائر التي التهمت أموال صغار المتداولين وألقت بهم الى أروقة وساحات النيابة والمحاكم دون جريرة لهم في ذلك سوى حسن نواياهم وثقتهم في مسؤولي هيئة سوق المال.
ولفت دشتي الى أن الوزير المدعج يتحمل دفع فاتورة تجاوزات لم يرتكبها غير انه مساءل سياسيا عنها، ويتحمل وزر تقاعس مسؤولين محسوبين على أطراف متنفذة تحاول الدفاع باستماتة عن مصالحها، دون ان يكون للوزير ذنب في ذلك سوى عدم اتخاذ موقف حازم مع أمثال هؤلاء المسؤولين الذي ينفذون اجندات معينة لصالح بعض المتنفذين على حساب مصالح صغار المتداولين وأموالهم، مؤكدا أن مصلحة المواطن الكويتي وصغار المتداولين بالنسبة له ولكل وطني فوق كل اعتبار.
وحمل دشتي في السياق ذاته الوزير المدعج مسؤولية عدم تدخله لإنقاذ سوق الاوراق المالية ومحاولة وقف نزيف الخسائر التي تكبدها صغار المتداولين والانتقام منهم عبر إحالتهم بقضايا سوق المال الى النيابة والقضاء دون أن يكلف الوزير نفسه محاولة وقف أو محاولة تعليق تلك الاحالات والنظر بالدعاوى لحين الانتهاء من التعديلات الجوهرية المرتقبة على قانون هيئة اسواق المال مع بداية دور الانعقاد المقبل معتبرا ان هذا يعد في حد ذاته تقصيراً فادحاً من الوزير يتحمل تبعاته.
يذكر ان لجنة تجاوزات هيئة اسواق المال طالبت من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ضرورة رحيل الوزير المدعج وذلك خلال مؤتمر صحفي تحدث فيه النائبين عبدالله الطريجي وعودة الرويعي.
