تشكل العمالة الوافدة عنصرا مهما في أغلب دول مجلس التعاون الخليجي، وهي تشكل نسبة كبيرة من إجمالي عدد السكان في الوقت ذاته، وبشان حرية انتقال العمالة الوافدة بين دول المجلس نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ما نقل عنها في إحدى الصحف الخليجية عن وجود مشروع خليجي.
وذكر الصبيح في تصريح صحافي إن موضوع تنقل العمالة الخليجية بين دول المجلس سبق وأن نظمها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون والتي تقضي بالمواطنة الخليجية ومعاملة المواطن الخليجي معاملة المواطن في أي دولة من دول المجلس».وأضافت "أما دخول العمالة الوافدة إلى أي دولة من دول مجلس التعاون مرتبط بالتشريعات والقوانين الوطنية وهي مسألة سيادية تنظم في إطار المصالح الوطنية لكل دولة من دول المجلس".
واسترسلت الصبيح مبينة ان «ما سيناقش في إطار اجتماع مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون والذي تستضيفه دولة الكويت خلال شهر نوفمبر المقبل، هو مشروع دراسة حول مرونة أسواق العمل في دول مجلس التعاون، ويُقصد بها حرية انتقال العامل الوافد على المستوى الوطني وليس المستوى الخليجي»، وأضافت «أن دول المجلس مجتمعةً مهتمة بالتعرف على أبرز الممارسات الدولية في انتقال العمالة من صاحب عمل إلى آخر في الاطار الوطني، وهي مسألة مطبقة في عدد من الدول الخليجية، كالكويت والامارات والبحرين، وبالتالي فالهدف من هذه الدراسة هو تطوير ما لدينا من ممارسات».
جدير بالذكر أن الجالية المصرية تعد أكبر الجاليات في الكويت بحسب الاحصائيات الأخيرة.
