على وقع تهديدات النائب المخضرم عدنان عبدالصمد للحكومة حول نيتها وأد قانون المراقبين الماليين لا سيما وانها تمكنت من تأجيله الى دور الانعقاد المقبل بموافقة نيابية ، وسط تدخل لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وتأكيده الوصول الى حلول مرضية للطرفين ،   خلص أخيراً وزير المالية انس الصالح الى ان المقترح بقانون بشأن انشاء جهاز المراقبين الماليين قد يؤدي الى ازدواج وتعدد غير مبرر في اجهزة الرقابة المالية مما ينجم عنه تضارب الاختصاصات، وقد يؤدي كذلك الى شل الجهاز الاداري للدولة عن ممارسة اختصاصاته بحسب القبس الكويتية.
وسجل الصالح في مذكرة ارسلها الى مجلس الامة 12 ملاحظة على المقترح منها: انه يتوغل على اختصاص السلطة التنفيذية في ترتيب المصالح والادارات العامة، وان فكرة المقترح متحققة بوجود ديوان المحاسبة الذي كفل الدستور استقلاله وألحقه بمجلس الامة.

يذكر ان القانون تقدم به خمسة نواب اواخر العام الماضي و اشار في مذكرته الاياضحية الى انه مع التطور الكبير في حجم المالية العامة والزيادة الكبيرة في عدد الجهات الحكومية منذ صدور المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار إليه ظهرت الحاجة الى وجود جهاز قوي ومؤثر لحماية الاموال العامة والرقابة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة.