قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية احمد نجم هنا اليوم ان دولة الكويت ستتلم رئاسة مجلس ادارة المركز خلفا للبحرين خلال اجتماع ستستضيفه في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال نجم في تصريح صحافي ان مجلس ادارة المركز سيجتمع في 22 يناير الجاري بدولة الكويت لمناقشة نتائج واعمال انشطته خلال العام الماضي موضحا ان المركز شهد تحقيق ايرادات مالية بلغت 3ر1 مليون دولار. ووصف انتقال الرئاسة لممثل دولة الكويت بأنه يأتي في وقت باتت فيه الأرضية مهيأة لفتح مكتب تمثيلي للمركز فيها خاصة بعد صدور قانون بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت والمركز بشأن فتح مكتب تمثيل واستيفاء جميع الادوات الدستورية لافتتاحه.

واوضح ان حصول الكويت على العضوية الكاملة في لجنة الامم المتحدة للقانون الدولي (اونسيترال) يتزامن مع دخول دولة الكويت مرحلة تنمية اقتصادية شاملة.

وأشار إلى أن نتائج اعمال ونشاط المركز للعام الماضي جاءت متناسقة وقياسية بنفس الوقت من حيث عدد المنازعات المستلمة وعدد المحكمين والخبراء المقيدين الانشطة والبرامج التدريبية التي تم تنفيذها مبينا ان المنازعات التي استلمها بلغت 17 منازعة تحكيمية.

وقال ان القيمة الاجمالية للمنازعات المسجلة بلغت اكثر من 42 مليون دولار فيما بلغ قيد المحكمين والخبراء 156 محكما و15 خبيرا خلال العام الماضي ما يمثل رقما قياسيا معتبرا ان اهم انجازات المركز هو موافقة المجلس على بناء مقر دائم في المنامة.

واضاف ان بناء المركز يعد بعدا استراتيجيا يحقق له ولمنظومة التحكيم الخليجية الكثير من الاهداف لخدمة للقطاع التجاري والاستثماري والمالي من اجل بناء شراكة حقيقية مع مراكز التحكيم الدولية مشيرا الى ان التكلفة التقديرية للمبنى تصل الى 7ر9 مليون دولار.