الكثير من مواطني البلدان العربية حول حساباته البنكية إلى مصارف إسلامية، وذلك خشية منهم بالوقوع في المحرمات الشرعية في التعاملات المالية وخاصة تلك المتمثلة بالفوائد البنكية للبنوك التقليدية. أكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا لتطبيق الشريعة الاسلامية في دولة الكويت الدكتور خالد المذكور في العاصمة الأردنية عمان اليوم ان دولة الكويت تسعى لان تكون مركزا ماليا لنظام الصيرفة الاسلامية بالاعتماد على التجربة المتقدمة التي تحققت في هذا المجال.
وقال المذكور في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في اعمال المؤتمر الاول للمالية المصرفية الاسلامية الذي اختتم اعماله ان الكويت تعمل حاليا ضمن استراتيجية تقوم على مبدأ التعايش بين النظامين المصرفيين الاسلامي والتقليدي. ولفت المذكور الى اهمية المؤتمر في تسليط الضوء على النظام المصرفي الاسلامي للتوسع بالتجربة موضحا انه ترأس جلسة في المؤتمر بعنوان (الصناديق الاستثمارية في الاردن الواقع والتطلعات)، واختتم المؤتمر اعماله في العاصمة عمان باصدار عدة توصيات منها دعوة البنوك المركزية لاعادة النظر في التشريعات الناظمة لاعمال البنوك بحيث تراعي خصوصية المصارف الاسلامية وابراز مزاياها واستحداث وحدة في كل بنك مركزي للاشراف والرقابة على المصارف الاسلامية.
واوصى المؤتمر بمخاطبة السلطات النقدية لوضع تشريعات متكاملة لضمان الودائع متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية وتحمي جميع اطراف التعاقد في المصارف الاسلامية واعادة النظر في معدل الاحتياط النقدي الالزامي ومعدل كفاية رأس المال في المصارف الاسلامية بما يتواءم مع خصوصيتها في منتجات التمويل والاستثمار الاسلامي. وطالب المشاركون فيالمؤتمر بوضع معايير حوكمة للمصطلحات الفقهية المتعلقة بادوات التمويل الاسلامية ومنتجاتها ووضع تشريعات للصناديق الاستثمارية تنظم عملها وفقا للاحكام الشرعية اضافة الى حث المصارف الاسلامية على انشاء ودعم صناديق الاستثمار بجميع انواعها والمساهمة في الصناديق الاستثمارية ولاسيما صندوق الحج.
جدير بالذكر ان المؤتمر الذي شارك فيه علماء ومتخصصون من الكويت وقطر وسوريا والجزائر وبريطانيا وماليزيا والاردن ناقش وابرز التحديات التي تواجه عمل المصارف الاسلامية.
