لا يزال ملف سحب الجناسي مفتوحا، بعدما تم حسب جنسية عدد من المواطنين في الأيام الأخيرة لشهر رمضان المبارك، وتعقد الجهات المعنية اليوم اجتماعًا "حاسماً" لإنجاز الملفات الخاصة بمن سيتم سحب جنسياتهم، وذلك بالتزامن مع "بشرى" لأبناء المتجنسين الذين سيشملهم كشف التجنيس المرتقب في غضون الأيام المقبلة ويضم حوالي الأربعين منهم.
وكشفت مصادر أمنية لصحيفة الراي الكويتية أن أعضاء اللجنة العليا للجنسية ومدير عام الجنسية يعكفون اليوم، في أعقاب سلسلة اجتماعات مكثفة، على حسم الملفات محل سحب الجنسية من أصحابها، مطمئنين في قرارهم الى الجهود التي بذلت في الفترة السابقة من خلال إمعان النظر والبحث في الملفات، متقصين بكل صدقية وموضوعية وأمانة كل النواحي الإجرائية، لاسيما القانونية منها، حتى يكون قرار السحب خالياً من أي شوائب، من باب سد الذرائع أمام أي لبس أو شبهة دستورية في ما تنتهي اليه، ورفع الأمر إلى مجلس الوزراء، في حال تم حسم الموضوع تمهيداً لإعلان الأسماء.
ولم تكشف المصادر عن رقم محدد تم الانتهاء منه، لكون أن الأمر برمته مازال خاضعاً للبحث والتمحيص والتدقيق، في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع (اليوم) وعليه فإن الإعلان عن رقم محدد قبل الانتهاء من كل الإجراءات أمر سابق لأوانه ويجافي الواقع، لاسيما وان المهمة التي تقوم بها هذه الجهات دقيقة وحساسة تندرج تحت بند "شرف المواطنة واستحقاقاتها"، وبشأن موضوع التجنيس، ذكرت المصادر أن هناك كشفا بنحو أربعين من أبناء المتجنسين سيعلن عنهم بعد ان تم التدقيق في ملفاتهم واستوفوا كل أمور وشؤون البحث والتقصي، وبات متاحاً إعلان الأسماء حتى ينال كل من يستحق حقه في شرف الحصول على الجنسية.
جدير بالذكر بأن عدة حركات سياسية رفضت استخدام سحب الجنسية كسلاح حكومي في وجه المعارضين لسياساتها، واكدت بأن الجنسية يجب أن تكون بعيدة عن التجاذبات السياسية واختلاف الآراء.
