يعتبر الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام في وزارة الداخلية اللواء عبدالفتاح العلي من ابرز القيادات في الوزارة وتميز بتطبيقه للقانون على الجميع وبمسطرة واحدة واصبح اشهر من نار على علم بعد نجاحه منقطع النظير في قطاع المرور.
وبالامس امر العلي بتسجيل قضية «إهمال في رعاية سجين»، بحق عسكريين من طاقم مخفر الصليبية، على إثر قيامه صباح أمس بزيارة الى المخفر للتحقيق معهما بشأن واقعة هروب سجين كانا مكلفين بحراسته، أول من أمس، وأسفر التحقيق عن التثبت من انهما لم يسهما في تسهيل هروب المتهم.
وكان اللواء عبدالفتاح العلي حضر الى مخفر الصليبية، وبصحبته مدير أمن الجهراء بالإنابة العقيد فلاح محسن، حيث أجريا بنفسيهما تحقيقاً مكثفاً من رجلي الأمن اللذين كان السجين الهارب تحت حراستهما، واستطاع الفرار من النظارة، مستغلاً انشغال الحارسين عنه، وانطلق الى خارج المخفر، في حين أخفق حارساه في اللحاق به.
وأورد الى «الراي» الكويتية مصدر أمني «أن السجين (غير الكويتي) الذي يحمل سجلاً حافلاً من السوابق الجنائية، كان عائداً لفوره من النيابة عقب إخضاعه للتحقيق حول قضايا عدة من بينها حيازة سلاح من دون ترخيص وإطلاق نار»، مضيفاً «ان رجال المباحث كانوا تمكنوا من إلقاء القبض عليه بعد تحريات وعمليات رصد وتعقب استمرت قرابة أربعة أشهر، انتهت بإسقاطه في منطقة الصليبية إثر ملاحقة ماراثونية صدم خلالها المتهم سيارة عائلة، ما ادى الى انقلابها».
وأكمل المصدر أن «المتهم لحظة القبض عليه وجد المباحثيون بحوزته أدوات سحر وشعوذة، حيث اقتادوه الى مخفر الصليبية، وفي اليوم التالي أحيل على النيابة وعقب عودته الى المخفر، حيث كان مقيداً بالأغلال مع متهم آخر، أفلح في خلع القيود من مرافقه مستغلاً انشغال رجلي الحراسة في أمر آخر، وسارع بالركض خارج المخفر، مستنداً بقدرته الفائقة على الحركة السريعة، وعندما انتبه الحارسان الى هروبه بادرا بملاحقته، غير أنه كان قد توارى عن الأنظار».
وزاد المصدر «أن العقيد فلاح محسن نفذ تعليمات اللواء عبدالفتاح العلي الذي أمر باحتجاز العسكريين على ذمة قضية إهمال في رعاية سجين، بعد التأكد من عدم ضلوعهما في عملية الفرار، بينما استأنف رجال المباحث جهودهما مجدداً في تعقب أثر الهارب، تمهيداً لإعادته الى ساحة العدالة».
يذكر ان العلي يقوم بجولات مفاجئة الى مراكز الشرطة ليقيم اداء السلك الامني كما قاد بنجاح القوات الخاصة في عمليات الشغب الاخيرة.
