أعلن أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولةفوزي المجدلي، أن البرنامج لا يألوا جهداً في استحداث كافة صور دعم العمالة الوطنية وحثها على العمل بالقطاع الخاص وتقديم كافة أوجه الدعم للمواطن الكويتي لهذا فإن البرنامج يسعى لبذل الجهود والبحث عن كافة الآليات لمواجهة الأوضاع الإقتصادية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها السلبية.

وأكد المجدلي في تصريح صحفي ، أن ذلك يأتي تطبيقاً لسياسات الدولة الرامية إلى تحقيق الاصلاح الاقتصادي ومواجهة ظاهرة البطالة حيث أخذ البرنامج على عاتقه المساهمة في تقديم العديد من إقتراحات القوانين والقرارات التي من شأنها تقديم الحلول المناسبة لمعالجة ظاهرة البطالة سواء لمن أنهيت خدماتهم في القطاع الخاص أو الباحثين عن عمل.

وأضاف المجدلي “حيث يسعى البرنامج من خلال هذه الاقتراحات إلى إيجاد أفضل الحلول للحد من ظاهرة البطالة ومن ذلك اقتراح البرنامج آبان الأزمة الاقتصادية لمشروع قرار يمنح المسرحين من القطاع الخاص بدل نقدي يساعدهم على مجابهة الظروف المعيشية حيث صدر عن مجلس الوزراء الموقر قراراً بشأن ضوابط وشروط صرف ذلك البدل تحت رقم 675 لسنة 2009، وقد تضمن الصرف المادي لمن أنهيت خدماتهم اعتباراً من 1/8/2009 وحتى 31/10/2013 وإن يستمر الصرف في 30/4/2014

وأشار المجدلي إلى أن البرنامج تقدم أيضاً بمشروع قانون للتأمين ضد البطالة لإيجاد معالجة دائمة ومستمرة لمن أنهيت خدماتهم بالقطاع الخاص والذي صدر عنه القانون رقم 101 لسنة 2013 بشأن التعويض ضد البطالة والمتضمن صرف ذلك التعويض لمدة ستة أشهر حال استيفاء الشروط المنصوص عليها صراحة في ذلك القانون وفقاً للضوابط الواردة به .

وأضاف المجدلي قائلاً كما تبنى البرنامج في مجال الباحثين عن عمل تقديم

الدعم اللازم لهم سواء من خلال الصرف المالي أو تأهيلهم وتدريبهم لإيجاد

وظائف تتناسب وقدراتهم وذلك في ظل احكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2001 والمتضمن الصرف لمدة 12 شهراً لمن تتوافر لدية الشروط الواردة في ذلك القرار ولم ينتهي دور البرنامج عند ذلك الحد بل تعداه إلى اقتراح ضوابط وشروط لصرف المكافأة الاجتماعية المقررة للخريجين ولحين التحاقهم بالعمل وهو ما تفضل بإصدار قراراً بأحكامه وضوابطه وزير التربية ووزير التعليم العالي والصادر برقم 80 لسنة 2013 متضمناً الصرف للخريجين ممن تتوافر فيهم شروط الصرف لحين الالتحاق بعمل وفقاً للضوابط الواردة بهذا القرار، مما يعكس تعاظم دور برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بإعتباره شريكاً اساسياً في عملية البناء والتنمية وذلك من خلال فتح قنوات الاتصال والمشاركة والتنسيق مع كل الجهات المعنية بدولة الكويت للحصول على أفضل النتائج العملية لدعم المسيرة التنموية .

وإختتم المجدلي أن البرنامج يعكف الأن على دراسة جميع تلك التشريعات

والتنسيق بينها للوصول إلى الأفضل حتى يسهل الاستفادة من أحكامه ومرونته ولتيسيره على أصحاب العلاقة، فقد ارتأى البرنامج وضع مقارنه مفصله بين ما يقدمه من خدمات لمعالجة هذه الظاهرة سواء لمن أنهيت خدماتهم في القطاع الخاص أو الباحثين عن عمل حتى يتسنى للمواطن الوقوف على دور البرنامج في تأدية تلك الخدمة وسبل استفادته منها ويسر البرنامج تقديم هذا الجدول التفسيري للتوضيح والمقارنة بين كافة البدلات التي يقدمها للمسرحين والتأمين ضر البطالة وبدل البحث عن عمل والعلاوة الاجتماعية المقررة للخريجين.