واكبت تحركات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح لاصلاح جسد العمل الخيري والتطوعي العديد من القرارات الحاسمة كان اخرها وضع  وثيقة العمل المدني بين الوزارة وجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية والمبرات، لتكون اساسا لتفعيل الشراكة الاجتماعية بين مؤسسات المجتمع المدني.
وتهدف الوثيقة التي نقلتها القبس الكويتية الى تنظيم العمل المدني بين وزارة الشؤون وجمعيات النفع العام بمختلف اشكالها واغراضها، ومن خلالها تؤكد الوزارة ان العمل المدني هو رافد من الروافد الاساسية للتنمية الاجتماعية، وتسعى الى تطوير وتفعيل مشاركتها في المسيرة التنموية، وتؤكد ان تكوين الجمعيات والانضمام اليها حرية وحق كفلته المواثيق الدولية وكرسها الدستور الكويتي في المادة 43.

ووفقا للوثيقة، فقد حظرت الشؤون على مؤسسات المجتمع المدني، التدخل في السياسة او المنازعات الدينية او اثارة العصبيات او الطائفية او العنصرية، واستهداف الحصول على ربح مادي او انفاق اموالها في غير الاغراض التي انشئت من اجلها، او الدخول في مضاربات مالية، بالاضافة الى حظر الانتساب او الاشتراك او الانضمام الى جمعية او هيئة يكون مقرها خارج الكويت، قبل الحصول على موافقة الوزارة، او الحصول بشكل مباشر او بالواسطة او بأي طريقة كانت على اموال او منافع او اعانات من اي شخص او جمعية او هيئة يكون مقرها خارج الكويت، ومخالفة اي حكم من احكام القانون وقراراته التنفيذية.
كما تحظر عليها مزاولة اي نوع من انواع النشاط قبل اشهار الجمعية واشهار نظامها الاساسي في الجريدة الرسمية، وفتح فروع للجمعية من دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، والسعي الى تحقيق غرض غير مشروع او مناف للآداب او لا يدخل في الاغراض المنصوص عليها في النظام الاساسي.


وشددت الوزارة من خلال الوثيقة على انه يتعين على جمعيات النفع العام المبادرة فورا الى تلافي اي مخالفة يتم رصدها من المختصين في الوزارة، وانه في حال عدم امتثال الجمعية لذلك، فان الوزارة لن تتردد في اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تفعيل العقوبات المقررة في القانون او اي قانون آخر.
وحددت في الوثيقة عدداً من المخالفات على انها جسيمة يحق معها اتخاذ قرار بحل الجمعية حلاً قانونياً او تعيين مجلس ادارة يتولى ادارة شؤونها، وهي الخروج على الاغراض التي انشئت من اجلها الجمعية، او فتح فروع للجمعية تحت اي مسمى دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، بالاضافة الى التدخل في السياسة او المنازعات الدينية او اثارة العصبيات او الطائفية أو العنصرية.

وحصرت اهداف الجمعية بالانشطة الاجتماعية والثقافية والدينية والرياضية، وان الوزارة من خلال طرحها لمشروع الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني بأنشطتها المختلفة، تهدف الى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في خطة التنمية والتكامل مع الدور والخدمات التي يقدمها القطاع، والحفاظ على سمعة العمل الخيري، وتعزيز ثقة الجمهور في هذا القطاع.
بالاضافة الى تعزيز مبدأ الشفافية الخاصة بعمل هذه المؤسسات، وتعزيز مبدأ الادارة السليمة (الحوكمة) لهذه المؤسسات، والتأكيد على حرية تكوين مؤسسات المجتمع المدني في اطار القوانين المنظمة لذلك، وحماية المتعاملين في تلك المؤسسات سواء اعضاء او متبرعين.

ولضمان ألا تكون سلطة الوزارة تحكمية تجاه مؤسسات المجتمع المدني، وباعتبار ان تلك المؤسسات تستهدف تنمية المجتمع، فترى الوزارة ضرورة ان تحرص تلك المؤسسات على نشر كل بياناتها المالية للمتعاملين معها والجمهور من خلال شبكة المعلومات الالكترونية وتزويد المجتمع بها دورياً، وكذلك الجهات الرقابية في الدولة اعمالاً لمبدأ الشفافية، وحتى تأتي اعمالها متوافقة مع القوانين والانظمة الاساسية لتلك المؤسسات.
وفي مقابل ذلك، ستعمل الوزارة، من خلال سلطتها الاشرافية والرقابية على جمعيات النفع العام، على تحديد مدى حاجة المجتمع الى انشاء جمعيات نفع جديدة، واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو اشهارها، وتقييم جمعيات النفع العام القائمة، وتقويم مسارها بما يحقق الاهداف التي انشئت من اجلها والارتقاء بأدائها، الى جانب العمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجه عمل تلك المؤسسات، وذلك في اطار ما يسمح به القانون.


اشارت الوثيقة الى انه في اطار تعزيز الشراكة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني تقوم الوزارة بتشكيل لجنة لمتابعة وتقييم وتوجيه مؤسسات المجتمع المدني الى القيام بدورها في المجتمع وفق الاهداف المحددة لها وفي الاطار الذي ينظمه القانون.


واكدت الشؤون خلال الوثيقة ان الاطار القانوني لعمل منظمات المجتمع المدني، سواء كانت جمعيات اهلية او خيرية او غيرها هو القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الاندية وجمعيات النفع العام وقراراته التنفيذية، وانه وفقاً لنصوصه يعتبر النظام الاساسي للجمعية هو الدستور لتنظيم عمل الجمعية وبيان اغراضها ووسائل تحقيق اهدافها.


ولفتت «الشؤون» الى ان الوثيقة تأتي بمختلف مضامينها تجسيداً لمقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات المرحلة الحالية، وما تشهده الساحة من تطورات على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي، ومن ثم تصبح مصلحة الكويت وسمعتها فوق كل اعتبار.

يذكر ان وزيرة الشؤون اغلقت 3 افرع من جمعية الشهيد فهد الاحمد الخيرية بالاضافة الى تردد انباء عن نيتها اغلاق جمعية مقومات حقوق الانسان.