الابحار ليس بالأمر الهين، ومن شأن الهواة أن يواجهوا مصاعب جمة إذا ما اعترضتهم مشاكل اثناء ارتيادهم البحر، وعليه فإن توافر شروط بعينها ضرورة فيمن يرغب في الذهاب إلى رحلة بحرية لسلامته وسلامة الراكبين معه في المركب أو الطراد، طالبت وزارة المواصلات من مرتادي البحر من المواطنين والمقيمين أصحاب الطرادات والسفن الصغيرة الى الحصول على رخصة (نوخذة ب) والتسجيل لدى الادارة المختصة وفقا للاجراءات القانونية قبل 15 أغسطس الجاري لتفادي التعرض الى المخالفة والمساءلة القانونية.

وذكر وكيل الوزارة المهندس حميد القطان في تصريح صحافي اليوم ان (المواصلات) أتمت الاستعدادات اللازمة لاستقبال كل طلبات الحصول على رخصة (النوخذة ب) قبل التاريخ المحدد تنفيذا للقرار الوزاري رقم 3644 لعام 2013 المعني بحظر أي شخص يقود طرادا دون الحصول على الرخصة المذكورة. وبين المهندس القطان أن القرار سيفعل منتصف الشهر الجاري أي بعد مرور عام كامل على اصداره وهي الفترة الزمنية المسموحة لاتاحة الفرصة أمام الجميع للحصول على التراخيص اللازمة موضحا ان الطلبات يجب أن تقدم الى ادارة النقل البحري التابعة لوزارة المواصلات. وأكد أن الطلبات المقدمة للحصول على الرخصة يجب أن ترفق بصورة من البطاقة المدنية وشهادة الفحص الطبي للنظر وست صور شخصية وصورة من ملكية الطراد للجهات الخاصة أو الأهلية إن وجدت.

وأوضح ان القرار اشترط على طالب رخصة (النوخذة ب) ألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية عند تقديم الطلب اضافة الى اجادته السباحة بمستوى يمكنه من مواجهة أي حادث مفاجئ وتقديم الشهادات الدالة على ذلك للادارة المختصة فضلا عن اجتياز الفحص الطبي والاختبار النظري الذي تجريه الادارة البحرية. وشدد حرص الوزارة على تنفيذ هذا القرار بالتعاون والتنسيق مع الادارة البحرية وادارة الشؤون القانونية لدى (المواصلات) وخفر السواحل بوزارة الداخلية حفاظا على أرواح مستخدمي ومرتادي البحر و تنظيما لهذا النشاط وفقا لنظم ومعايير السلامة العالمية.

وبين أهمية أن يحمل مستخدمو الطراد والسفن الصغيرة شهادة التسجيل الأصلية لها اثناء الابحار على ان تكون صلاحيتها سارية مشيرا الى أن القرار المعني أوجب على قائد الطراد مراعاة التحرك ببطء من نقطة الانطلاق الى مسافة 200 متر من الشاطئ وكذلك عند العودة والابحار في الممرات المائية (الخيران). واشار المهندس القطان الى أن القرار حظر الاقتراب أو التوقف عند شاطئ مناطق السباحة العامة و الشاليهات والمنتزهات الخاصة والعامة المحظورة والممنوعة بمسافة لا تقل عن 300 متر، واضاف أن القرار يحظر اجراء أي سباقات بحرية دون الحصول على ترخيص مسبق من الادارة المختصة بالتنسيق مع الادارة العامة لخفر السواحل مع التأكد من وجود رقم التسجيل في صدر الطراد على الجانبين بصورة ظاهرة وواضحة.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية اصدرت اعلنت يوم امس عن حملة توعوية بشأن الرخصة البحرية، وأهابت بالمواطنين والمقيمين بضرورة الحصول على "الليسن البحري" قبل حلول منتصف الشهر الجاري.