على الرغم من نفس المسؤولين الا ان الوضع البيئي دخل المنطقة الحمراء مهدداً الحياة البحرية تحديداً.

و حذر البنك الدولي الكويت من تدهور الاوضاع، مشدداً على ان تلوث البحر يتفاقم ويهدد الأحياء البحرية، مطالباً بإجراءات عاجلة لمواجهة المد الأحمر.
وكشفت القبس الكويتية  ان التقرير البيئي الذي أعده البنك الدولي في يناير 2013، تضمن تكاليف تدهور مكونات البيئة البرية والبحرية والجوية للبلاد وتداعياته على الكائنات الحية فيها، وحذر من الإفراط في صيد الأسماك في البلاد والتي تبلغ خسائرها حوالي 1.4 مليون دينار، مما يعادل 5 ملايين دولار أميركي سنوياً.
وأضاف المصدر ان تقرير البنك الدولي تناول محاور خاصة بالموارد البحرية والتلوث البحري، منها الإفراط في صيد الأسماك، حيث أشار التقرير إلى أن الموارد البحرية في البلاد تقسم إلى مناطق صيد الجمبري والأسماك وحصد اللؤلؤ والمحار، فيما الموارد البحرية الأخرى تشمل الشعاب المرجانية التي لا تزال غير مستغلة بالكامل، لافتاً إلى ان التقرير بين الآثار السلبية للصيد المفرط والظواهر الأخرى مثل المد الأحمر على الموارد المتاحة.
وأردف ان التقرير أوضح متوسط قيمة الأسماك التي تباع في أسواق الجملة والتجزئة في عامي 2008 و2009، كما تم حساب الخسارة الكاملة من الإفراط في صيد الأسماك في البلاد والبالغة حوالي 1.4 مليون دينار ما يعادل «4.9 ملايين دولار أميركي» سنوياً، فيما ناقش التقرير أيضاً مشكلة الزئبق في الأسماك والذي كان مصدره أساساً الملح ومصنع الكلور من شركة صناعة الكيماويات البترولية PIC، التي كانت تقع في الشويخ.
وأشار إلى ان تقرير البنك الدولي تطرق أيضاً إلى ظاهرة المد الأحمر الذي كان العامل الرئيسي له هو التدهور في نوعية مياه البحر بسبب التخلص من مياه الصرف الصحي والصناعي الخاص بالنفط، فضلاً عن تجفيف مياه الأهوار، مما زاد من مشكلة المد الأحمر، التي وصلت إلى مستوى عال في 2000/1999 ومرة أخرى في عام 2001 وعام 2011.

يذكر ان المد الأحمر هو ظاهرة طبيعية بيئية تحدث بسبب ازدهار مؤذي لنوع أو أكثر من العوالق أو الطحالب النباتية في مياه البحار أو البحيرات مما يسبب تغير لون المياه بشكل واضح