يبدو ان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح ماضية بيد من حديد في عملياتها الاصلاحية في ملفات الفساد المنتشر في اروقة الوزارة .
واصدر الصبيح إجراءات جديدة لتنظيم العمل التعاوني ومحاربة التنفيع وضبط أوضاع الجمعيات، وإدارة الأفرع المستثمرة.
ونصّت الإجراءات على ضوابط لحماية أموال المساهمين ومنع أعضاء مجالس الإدارات من السفر والإنفاق على الدعاية الانتخابية من أموال الجمعيات، فضلا عن وضع نظام محاسبي دقيق على البضاعة التالفة والراكدة.
كما حظر القرار تمتع مسؤولي الجمعيات بأي امتيازات مالية، خلافا للوائح والقوانين، ووضع هيكل وظيفي وتقليص الوظائف الإشرافية إلى ثلاث فقط.
يذكر ان انتخابات الجمعيات التعاونية جرت بنظام الصوت الواحد ومن المتوقع ان تحد من الشللية التي ساعدت على التنفيع و المجاملات وذلك بعد ان تم حل العديد من مجالس ادارات الجمعيات التعاونية بسبب التجاوزات المالية والادارية.
