خطف النائب عبدالله الطريجي الاضواء في العطلة البرلمانية لا سيما من خلال توليه لجنتين برلمانيتين ذوات حساسية ولهما نفس الدور الا و هو التحقيق ، وذلك  في قضيتين الاولى الايداعات المليونية والاخرى مخالفات هيئة اسواق المال.

وتخلل عمله في اللجان صيفاً تراشقا اعلاميا مع زميله النائب عبدالحميد دشتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي و كان بينهما اتهامات وانتقادات لاذعة.

وذكرت جريدة الجريدة في تحليلها البرلماني ان  لجنة التحقيق البرلمانية في هيئة أسواق المال  خرجت عن حيادها، بعد أن نصّب رئيسها النائب عبدالله الطريجي نفسه حكماً وقاضياً قبل انتهاء أعمالها، في وقت كان يفترض أن يكون محايداً في التحقيق المنظور ليحافظ على نزاهته، والالتزام باللائحة الداخلية للمجلس باعتبار التحقيقات سرية.
واضافت الصحيفة  ان النائب الطريجي كان حريصاً على تشكيل لجنة التحقيق في "أسواق المال"، وهو أمر إيجابي إن كانت هناك شبهة تجاوزات ومخالفات فعلية، إلا أن النائب انحرف بأعمال اللجنة لتكون سلاحاً يستخدمه ضد نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج وقياديي الهيئة، بعد أن وجد أبواب التوظيف خارج إطار اللوائح والنظم مقفلة أمام معاملاته، ولم يستطع تجاوزها عبر تهديداته الصحافية أو تلميحاته بتحريك أدواته الدستورية، لينقل معركته الشخصية إلى غرفة التحقيق البرلمانية.
واردفت انه ومن يتابع تصريحات الطريجي في هذا الصدد، يجدها تسير في اتجاه واحد، باستباق الإدانة قبل انتهاء التحقيق، والتصعيد قبل إنجاز التقرير، واستخدام مفردات التهديد، ولا يفهم من ذلك سياسياً إلا أنها رسائل ابتزاز لرئيس الوزراء، لعل أوضحها ما طالب به في تصريحه أمس برحيل وزير التجارة أو استخدام الأدوات الدستورية! مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن التقرير النهائي للجنة لم يعرض على الجهة الأساسية في اتخاذ القرار، وهو المجلس، ولم يسمع رأي الطرف الآخر.
الغموض بدأ يزداد سواداً حول أعمال لجنة التحقيق مع كل تصريح يصدره الطريجي، فهو من أعلن في 20 يونيو "الانتهاء من التحقيق وإعداد تقرير كامل، وأن اللجنة أنهت التصويت على التقرير"، وأشاد بتعاون وزير التجارة حينئذ، ليعود بالأمس وينسف كل ما صرح به! فكيف انتهت اللجنة من تقريرها وصوتت عليه ثم تعود وتجتمع وتلتقي القياديين؟ وما الذي تغير في شهر ليتحول وزير التجارة من متعاون إلى مطلوب منه الرحيل؟.
وختمت بذكرها ان هذه الشواهد تؤكد أن مساعي الطريجي لإخراج لجنة التحقيق إلى النور لم تكن بحثاً عن مخالفة أو فساد، بل كانت سلاحاً للابتزاز، فهل يخضع رئيس الوزراء والحكومة لمعاملات الطريجي؟ أم يستمران في التصدي لموجة التصعيد الشخصية؟

يذكر ان الطريجي ايضا يتعقب الوزير المدعج في وزارة التربية عبر السؤال عن مركز تطوير التعليم.