بينما اكد  وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله حرص الحكومة على أن تصل لجنة التحقيق في الايداعات الى النتيجة المرجوة من تشكيلها ذكر  انه في البحث بسجلات وزارة العدل تبين أن الوزارة لم توفر السجلات الخاصة بالملكيات المطلوبة للجنة التحقيق، التزاما منها بالقوانين، وأن الوزارة في الوقت نفسه، في صدد إعداد رد على طلب لجنة التحقيق لموافاتها بهذه السجلات، الأمر الذي يستدعي ندب أحد أعضاء اللجنة للانتقال الى مقر البيانات المنوي الاطلاع عليها، وهو الإجراء ذاته المتبع في السلطة القضائية، حينما يحتاج القاضي الى الاطلاع على مثل هذه الامور».

وذكرت جريدة الوطن الكويتية بحسب قولها ان  النائب المستقيل من عضوية مجلس الأمة رياض العدساني فند  ما جاء من تصريحات للعبدالله.
وقال العدساني في مقدمة رده مستشهدا بالآية الكريمة التالية «إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين ان يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا»، مؤكدا في هذا الصدد ان وزارة العدل زودت اللجنة في مجلس 2012 بما طلبته منها من معلومات وبيانات.
وأضاف «ردًا على وزير العدل محمد العبدالله بشأن نفيه كلامي في وسائل الاعلام بتاريخ اليوم الموافق 6 أغسطس 2014 (أمس)، وقد ذكر ان وزارة العدل لم تزود لجنة الايداعات في مجلس 2012 المبطل الأول بكشف حصر عقارات نواب مجلس 2009، ولكنني أؤكد ان الوزارة قامت بذلك، وتسلسل الأحداث كالآتي:
1 - في يوم السبت الموافق 14 ابريل 2012 حضر وكيل العدل عبدالعزيز الماجد وبرفقته مستشار قانوني من الجمهورية المصرية الى اجتماع لجنة الايداعات بالمجلس المبطل الأول وطلبنا منهما حصر عقارات النواب.
2 - كما تم توجيه دعوة الى الوكيل المساعد بدر الزمانان بعد ان كُلف بتولي مسؤولية التسجيل العقاري بالعدل بدلًا من المستشار عادل الهويدي لاجتماع لجنة الايداعات يوم السبت الموافق 21 ابريل 2012.
3 - لجنة الايداعات زودت وزارة العدل بالأرقام المدنية لنواب مجلس 2009 وقامت الوزارة بتزويد اللجنة بكشف حصر عقارات وممتلكات «بيع وشراء» النواب آنذاك، واطلعت لجنة التحقيق في الايداعات المليونية على الكشف المعني بتاريخ 2012/6/6.
وقال «ختاما أؤكد ان لجنة الايداعات بالمجلس المبطل الأول ناقشت البيانات المقدمة من وزارة العدل بخصوص كشف حصر عقارات نواب مجلس 2009 وذلك في 6 يونيو 2012 ولكن ان كان الوزير الحالي محمد العبدالله يرغب في معرفة الحقيقة فعليه ان يطلب من الوزارة البحث في سجلاتها بأشهر ابريل ومايو ويونيو 2012 قبل النفي في وسائل الاعلام، وأؤكد صحة البيانات».
وأشار العدساني الى ان الوزير يعلن استعداد الحكومة بالتعاون مع اللجنة، والحكومة أساسا امتنعت عن التصويت حين تشكيل لجنة التحقيق وأن الوزير العبدالله لم يكن موجودا في القاعة أثناء التصويت آنذاك (وأرفق صورة من جدول تصويت المجلس على تشكيل لجنة التحقيق في الايداعات والتحويلات موضحا بها تصويت الحكومة بالامتناع وعدم وجود تصويت للعبدالله).
وزاد العدساني موجها كلامه للوزير «لقد ذكرت ان الحكومة وافقت على لجنة الايداعات، والحقيقة ان الحكومة امتنعت وثانيا لم تكن أنت بقاعة عبدالله السالم، ومحمد العبدالله يؤكد باظهار حقائق الايداعات للناس»، متسائلا: هل بامكانك يا معالي الوزير ان تنشر أقوال 3 نواب تضخمت حساباتهم قضايا حصر أموال عامة 1280 و1282 و2011/1287؟!.
وأكد العدساني ان المفارقة العجيبة بين لجنة الايداعات في المجلس الحالي والمجلس المبطل الأول «بين الجد وكشف الحقائق في المبطل الأول، والمماطلة ومضيعة الوقت في المجلس الحالي»، لافتا الى ان المجلس الحالي يدعي

يذكر ان العدساني استقال من مجلس الامة على خلفية شطب استجوابه لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وتلاه اربعة استقالات للنواب علي الراشد و صفاء الهاشم و عبدالكريم الكندري و حسين القويعان.