ينتظر الشارع المحلي بفارغ الصبر التقرير النهائي للقضية المعروفة بالقضبية واظهار الحقائق للشعب الكويتي ، والتحقيق بالقضية مستمر منذ المجلس المبطل الاول الذي لم ينته من الوصول الى ادانة مثبتة بالادلة حيث لم يسعفه الوقت لانهاء تقريره .

وذكرت جريدة الراي الكويتية انه في موازاة اتهام لجنة التحقيق البرلمانية في قضية الايداعات لوزارتي التجارة والصناعة والعدل بعدم التعاون في إمدادها بالمعلومات والبيانات اللازمة لسير التحقيق، وكشفت مصادر  ان نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة طلب من سوق الكويت للأوراق المالية تزويده بأي بيانات حول ملكيات الاسهم التي تعود للنواب في مجلس الأمة من 2006 الى 2009.

وسبق للوزير المدعج أن وجه كتاباً إلى هيئة اسواق المال يطلب فيه البيانات نفسها، وقد ردت عليه الاخيرة بعدم وجود أي حسابات أسهم تعود للنواب خلال الفترة المذكورة، خصوصاً اصحاب المبالغ المتضخمة التي سبق نشرها في وسائل الإعلام للنواب الـ 13، وعاد الوزير وكرر الطلب نفسه من إدارة البورصة.

وتوقعت الصحيفة ان يأتي رد البورصة مطابقاً لرد هيئة الاسواق، خصوصاً ان رد الهيئة اعتمد في بحثه على البيانات نفسها التي وفرتها إدارة السوق في السابق.

جدير بالذكر ان لجنة الايداعات فتحت الصناديق المشمعة من المجلس الاول وتم العثور على اوراق تشير الى تضخم حسابات 13 نائباً من مجلس الامة 2009 محل الشكوك والذي انهار سياسياً بعد المظاهرات الشعبية انذاك.