تواصل  لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة أسواق المال نشاطها في العطلة البرلمانية لكشف المزيد من الحقائق حول ما يدور خلف الكوالبس ، وشهد عمل اللجنة الكثير من المصاعب لا سيما مع المشادات التي حدثت بين الاعضاء و قيادات في الهيئة.

وثمن رئيس اللجنة د. عبدالله الطريجي منع رئيس الوزراء محاولة وزير التجارة تعيين أعضاء جدد في هيئة الأسواق، مؤكداً «أنه والنائب عودة الرويعي حذرا من أي تعيين قبل انتهاء لجنة التحقيق من عملها».

وقال الطريجي في مؤتمر صحافي مشترك مع مقرر اللجنة عودة الرويعي «وجدنا في اجتماع الأمس الكثير من الملاحظات في أوراق الهيئة، ومنها عقد مع شركة إعلانية، مهمتها البحث وجذب الموظفين للهيئة، وكانت قيمة العقد 120 ألف دولار، وهو عقد تنفيعي لأن الهيئة لم تستفد منه ولم يُستقطب سوى موظف واحد».

وأضاف «ومن التجاوزات شهادات الموظفين غير المعتمدة، وكلف فريق عمل من قبل اللجنة لفحص الشهادات، ومن الأمور التي تحز في النفس تعيين أحد مديري هيئة الاستثمار السابقين مستشاراً في الهيئة بمبلغ 6 آلاف دينار، وعين معه ابنه مستشاراً في هيئة الأسواق».

وذكر الطريجي: أن هناك عدداً كبيراً عيّنوا كمستشارين ومن ضمنهم وافدون، ومنحوا رواتب كبيرة تتراوح بين 6 و7 آلاف دينار.

وكشف الطريجي عن إحالة وزير التجارة الهيئة إلى النيابة العامة بداعي تزوير الشهادات، والأمر هذا لم يحدث إلا بعد إثارته من قبل لجنة التحقيق.

وطالبت الطريجي بــ«الرد على الأسئلة التي وجهت إلى الوزير من قبل اللجنة»، مستغرباً تعيينه بعض أقارب نواب سابقين وحاليين في هيئة الأسواق، وستكون لنا وقفة مع هذه التعيينات التي تمت عن طريق الواسطة والمحسوبية.

ووجه الطريجي رسالة إلى رئيس الوزراء، مطالباً إياه برحيل وزير التجارة الذي أصبح مطلوباً من خلال ما لمسناه من تجاوزات،

لافتاً إلى أن وزير التجارة قام باسترداد قسائم صناعية لنواب حاليين وسابقين سحبت منهم من قبل لجان، وردت لهم من دون وجه حق. وأضاف: ونحن بانتظار عودة رئيس الوزراء كي نسلمه تقريرا كاملا بشأن وزير التجارة الذي نتمنى ان يكون رحيله قريباً، والا ستكون لنا وقفة معه واستخدام ادواتنا الدستورية.

من جهته، قال مقرر اللجنة عودة الرويعي ان رد الوزير على اسئلة اللجنة ليس تفصيليا انما رؤوس اقلام، واتضح لنا اليوم انه لم يكن هناك اي اعلان رسمي في التعيين بالوظائف، وبذلك تسقط جميع الاجراءات التي تبعت التعيينات.

وكشف الرويعي عن وجود عقود عمل بصيغة مختلفة عمّا هو متعارف عليه، مشيراً الى ان هناك «عزبة خاصة» يتم توظيف البعض فيها عن طريق رئيس مجلس المفوضين تحت مسمى وظيفي «مستشار» برواتب خيالية.

جدير بالذكر ان مجلس الامة مدد عمل اللجنة بناء على طلب اعضاؤها ومن المقرر ان يشهد دور الانعقاد  الثالث والذي يبدأ في اكتوبر المقبل التقرير النهائي للجنة .