اعلنت وزارة الشؤون في خطوة عملاقة في طريق الاصلاح عن احالتها لاربع شركات كبرى للنيابة للتحقيق بتهمة تجارة الاقامات ، وتسعى الوزارة الى اغلاق هذا الملف الذي بات يدق ناقوس خطر بانفجار ازمة في البلاد اذا ما تم الحد من تلك الجريمة الانسانية والتي تشوه صورة الكويت امام المجتمع الدولي.
بدوره طالب النائب خليل الصالح باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة الشركات الوهمية المخالفة لقانون العمل في وزارة الشؤون، مشيداً بقرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح الأخير بإحالة شركات مخالفة لقانون العمل إلى النيابة العامة.
وقال الصالح إن الشركات الوهمية تؤثر تأثيراً بالغاً في سوق العمل، ويجب اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بردعها.
يذكر انها ليست الاشادة النيابية الاولى بحق الوزيرة حيث سبق وان صرح النائب سعدون حماد بان الوزيرة تطبق القانون بمسطرة واحدة على الجميع ، التي اعلنت حرباً على كافة انواع الفساد.
