بينما اقر مجلس الامة قوانين عديدة منها الشعبية التي تلامس المواطن بشكل مباشر ،  لكنه لم يتلزم بالالويات التي تم الاتفاق عليها .

من جهته أعلن مراقب مجلس الأمة سعود الحريجي أن قائمة الأولويات المشتركة للمجلس والحكومة سيعاد ترتيب توزيعها لدور الانعقاد الثالث المقبل.

وقال الحريجي لـ القبس الكويتية ان فريق الأولويات سيتحدد أعضاؤه وفقاً لانتخابات جلسة الافتتاح المقبل، ومن ثم يعاد تشكيله ليكلف بدراسة الأولويات مع الفريق الحكومي.

وأضاف الحريجي ان الأولويات السابقة أنجز منها عدد من القوانين، وبالتالي ستضاف أولويات جديدة.

وأكد الحريجي ان المسألة تتوقف على تنفيذ القوانين، وليس على إقرارها فقط، ولهذا على الحكومة تنفيذ القوانين التي أقرها مجلس الأمة، وإلا فان هذا الأمر سيؤدي إلى الصدام والاستجوابات المستحقة.

يذكر ان مجلس الامة اجرى استبياناً لمعرفة اولويات المواطن وحلت قضايا الاسكان و التعليم والصحة في الصدارة ، ليقر المحلس 31 قانوناً وهو العدد الاكبر منذ عام 1963.