أشار وكيل وزارة الداخلية البحريني لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة إلى قيام دولة قطر بتجنيس أفراد بعض العوائل البحرينية من خلال إغرائهم بالحصول على بعض المزايا وقد خصت الشقيقة قطر عوائل محددة وفئة من دون الفئات الأخرى، و"ذلك من غير مراعاة القوانين المنظمة لذلك في مملكة البحرين".

ودعا الشيخ وكيل وزارة الداخلية البحريني كل المواطنين المعنيين بهذا الأمر إلى "ضرورة حماية أوضاعهم القانونية والحفاظ عليها"، معرباً في الوقت ذاته عن ثقته في أن "قطر الشقيقة ستعمل على مراجعة موقفها في هذا الشأن، حيث إن تجنيسها لمواطنين بحرينيين ينعكس سلبا على أمن المملكة ومصالحها الوطنية العليا".

وأشار إلى أن "الاتفاقيات العديدة المبرمة في إطار مجلس التعاون الخليجي، تتيح لمواطني دول المجلس الكثير من المزايا منها الحق في العمل والتملك والتنقل بين دول المجلس، ما يعني أن السعي لاكتساب جنسية أي من دول المجلس ليس أمراً ضروريا لنيل هذه المزايا"، مشيدا في هذا الإطار بـ"ما تم الاتفاق عليه بشأن آلية تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بتاريخ 17 نيسان 2014 والتي تتضمن التأكيد على عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي من دول المجلس حرصاً على أمنها الجماعي".

وأكد وكيل وزارة الداخلية في ختام تصريحه أننا في البحرين نعمل مع أشقائنا بدول المجلس على احتواء هذه المسألة بما يتماشى مع اتفاق الرياض وينسجم والعلاقات الأخوية بين البحرين وقطر.