ترقب العديد من نقابات العمل أداء المسؤولين في الوزارات ومؤسسات الدولة، ولا تتردد في اتخاذ مواقف متشددة في بعض الاحيان تجاه المسؤولين، ويصل الأمر في بعض الاحيان إلى المطالبة باقالتهم حرصا على المصحلة العامة من وجهة نظرهم.

ذكر رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية يوسف الشايجي بان سياسة وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير استفزازية متخبطة، واضاف الشايجي "يستخف بعقول أبناء الشعب الكويتي عامة، والعاملين بالقطاع النفطي خاصة، وذلك بخطوات متخبطة لا تحمل سوى الاستفزاز لأبناء الشعب الكويت، وبين الشايجي في تصريح صحافي إن ذلك الاستخفاف بدأ بـ" دوره في المشاركة في إقرار قانون مكافأة نهاية الخدمة بصورته المعيبة"، الذي انتقص حقوق الكويتيين العاملين في القطاع النفطي، وتعامى عن إخضاع الوافدين في القطاع النفطي لنفس القانون، مما سيؤدي لحصولهم على مكافأة نهاية خدمة بمبالغ تصل إلى أضعاف ما سيتقاضاه أبناء الشعب الكويتي.

تساءل الشايجي عبر صحيفة الراي الكويتية عما إذا كان العمير يشغل منصب وزير النفط لدولة الكويت أم وزير النفط لشؤون الوافدين، "فقد كنا نتمنى بدلاً من انتفاضته للتصويت على إقرار القانون بهذه الصورة المعيبة، وهو الممثل الوحيد للقطاع النفطي بالمجلس، أن تكون له وقفة داخل مجلس الوزراء وكذلك مجلس الأمة، لشرح الحرج الذي سيواجه السلطتين التنفيذية والتشريعية بسبب خطورة صدور قانون معيب يكافئ الوافدين بأضعاف ما يتقاضاه أبناء الشعب الكويتي في القطاع النفطي، وانتقد تعمد تلاعب الوزير العمير بالألفاظ، بل وتعمده مخالفة أنظمة التوظيف في القطاع النفطي، التي تنص بشكل صريح لا لبس فيه، على ضرورة نشر إعلانين للتوظيف في كل سنة خلال شهري مارس وأغسطس، لاستيعاب حديثي التخرج في كل فصل دراسي، حيث تعمد الوزير حتى الآن إلغاء إعلان التوظيف الأول لهذه السنة (المفترض نشره خلال شهر مارس)، ولا يزال يماطل في تأجيل الإعلان الثاني والتلاعب بمشاعر أحد آباء الخريجين، ليعده من خلاله حسابه الخاص في تويتر بنشر إعلان التوظيف بعد إجازة العيد وبمجرد انقضاء العطلة، وبدلاً من الوفاء بوعده يصرح بأن الإعلان القادم سيكون في شهر أكتوبر، وذلك لعلمه المسبق بأن فترة اختبارات التقديم والمقابلات الشخصية لآلاف المتقدمين تستغرق فترة طويلة لا تقل عن 3 أشهر، وذلك في تعمد صريح من الوزير حسب تعليماته للشركات النفطية بتعمد تعطيل الإعلانات، بهدف عدم توقيع أي عقود عمل مع الكويتيين إلا بعد سريان القانون الجديد الذي ينتقص حقوقهم مع بداية يناير 2015!، وطالب الوزير «الذي لا تزال إعلانات التوظيف للكويتيين حبيسة أدراج مكتبه» بعدم إحراج نفسه ومجلس الوزراء في إطلاق التصريحات المتناقضة التي لا تحمل سوى استفزاز الشعب الكويتي.

جدير بالذكر بأن الوزير العمير ذكر في تصريح سابق بأن الأولوية للعمل للمواطنين، والإستعانة بالعمالة الخارجية لا تتم إلا في التخصصات النادرة فقط.