يعتبر اضراب التأمينات الاجتماعية الاطول في تاريخ الكويت حيث طالبت النقابة بالمساواة مع جهات الدلة الاخرى لكن وزير المالية رفض التفاوض دون تعليق الاضراب ، وبعد مرور 8 اسابيع عصيبة تم  تم الاتفاق بين الطرفين  وصرحت رئيسه النقابة ان التعليق جاء للمصلخة العامة.

وواصل موظفو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس استقبال آلاف المراجعين الذين تكدسوا في صالات الانتظار داخل مقر المؤسسة الرئيسي وفروعها في «مشرف - غرناطة - برج التحرير»، حيث تخطت أرقام الانتظار قرابة الـ2000 مراجع.

واوردت صحيفة القبس  الكويتية ان مدير عام المؤسسة أصدر قراراً بمنح عدد من الموظفين الذين لم يشاركوا في الإضراب ومعظمهم غير كويتيين، مكافآت مالية مقابل خدمات ممتازة بلغت قرابة 380 ألف دينار، هذه الخطوة التي اعتبرتها النقابة دليلاً على عدم حسن نية الإدارة لإنهاء أزمة موظفي المؤسسة.

وكشفت رئيسة نقابة العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، منال الرشيدي، لـ‍ القبس، عن وجود عدد هائل من المعاملات الخاطئة التي تسلمها المديرون والمشرفون، الذين استعانت بهم الادارة لتسيير امور المؤسسة خلال فترة الاضراب، رغم عدم امتلاكهم الخبرة الخاصة بالخدمات التأمينية، لافتة الى ان الاخطاء تتعلق بصحة المستندات المرفقة بالمعاملة، الامر الذي سيحدث «ربكة» ويؤثر على سرعة اتمام المعاملات.

واعتبرت الرشيدي قرار ادارة المؤسسة بمنح عدد من الموظفين، معظمهم غير كويتي، مكافأة خدمات ممتازة بلغ مجملها قرابة 380 الف دينار، تراوحت بين 1500 و3000 دينار لكل موظف، قراراً مخالفاً للقانون، لان معظم الذين تم منحهم هذه المكافآت كانوا خارج البلاد في اجازة بلا راتب، والبعض الآخر كان مضرباً عن العمل بشكل جزئي، فيما استثنى القرار منح مكافآت للموظفين المضربين وموظفين لم يشاركوا في الاضراب، لكنهم من ادارات لا تؤثر على سير عمل المؤسسة، حسب وصف الادارة العامة لهم.

ووصفت هذا التوجه من قبل الادارة بانه خرق لبنود الاتفاق الخاصة بعدم التأثير على الحقوق العمالية للمضربين.

يذكر ان تقارير اخبارية اشارت الى  ان المعاملات المعطلة وصل عددها الى نصف مليون معاملة اثناء فترة التوقف.