الثورة التكنولوجية العملاقة التي اجتاحت العالم الحديث، قدمت للعالم من بين ما أفرزته وسائل التواصل الإجتماعي والتي جعلت من العالم اشبه ما يكون بقرية صغيرة من حيث التواصل اللحظي بين كافة المستخدمين لتك الوسائل، وقد سنت الكثير من الحكومات حول العالم قوانين عدة لكبح جماح تلك الثورة التكنولوجية بما يضمن معها عدم الإضرار بالمصالح العليا لدولهمن وفي السياق تعكف وزارة الاعلام على اتخاذ إجراءات عملية لإقرار قانون الإعلام الإلكتروني، باعتباره أولوية للوزارة في المرحلة المقبلة، بما يضمن وضع ضوابط تنظم نشاط المواقع الإلكترونية المحلية، على ان يقدم القانون مكتملاً الى مجلس الامة مع بداية دور الانعقاد المقبل.
وذكر مصدر حكومي لصحيفة الراي الكويتية عن وجود "ثغرة تشريعية في مجال النشر الإلكتروني لا يمكن معالجتها في ظل القوانين الحالية، خصوصاً وان آخر قانون لتنظيم المطبوعات والنشر صدر في عام 2006 قبل الزيادة الكبيرة في عدد المواقع الإلكترونية المحلية بما في ذلك المواقع الإخبارية". وبين المصدر "عدم وجود أي نية حكومية لاتخاذ إجراءات تحد من الحريات"، مشيراً الى "غياب أي توجه لفرض الرقابة المسبقة على المواقع الإخبارية الإلكترونية وسواها، والى تقديم تسهيلات لها، مع الالتزام برسوم مالية بسيطة، وذلك في إطار دعم الجهود الإعلامية العاملة في البلاد ورغبة في إيجاد مظلة لائقة لها تشريعياً، لاسيما وأن المواقع الاخبارية مما يتبع النطاق الكويتي تمارس عملها حالياً دون تراخيص قانونية، وذلك رغم الاجتهاد الواضح في عمل معظمها، ورغم ان بعضها يطور عمله حتى دخل في مجال الترويج والإعلان".
وبين المصدر "ان التأخير في إقرار قانون خاص للإعلام الإلكتروني جاء نتيجة للظروف والاولويات الخاصة بالمرحلة الماضية، وان الأوان قد آن لتقديم إطار تشريعي خاص بالإعلام الإلكتروني يواكب حالة النشاط الواضحة في مجال الاعلام الاجتماعي"، وأقر مجلس الوزراء العام الماضي مشروع قانون "الاعلام الموحد" الذي تضمن الاعلام الالكتروني بما فيه شبكات التواصل الاجتماعي مع وسائل الاعلام التقليدية تحت مظلة تنظيمية واحدة، لتعود وزارة الاعلام بعد ذلك الى الإعلان عن ان صفحة قانون الإعلام الموحد قد طويت، طارحةً بديلاً قانونياً لتنظيم النشر الالكتروني عبر قانون الاعلام الالكتروني.
جدير بالذكر بأن عددا من المغردين في الكويت حكم عليهم بالسجن – أحدهم لعشر سنوات – نتيجة مساسهم للثوابت الوطنية والدينية.