اقسم النائب عبدالله الطريجي بانه لا يوجد تقرير نهائي من المجلس المبطل الاول حول قضية الايداعات المليونية ، وعقد صباح امس الاول مؤتمراً صحفياً على  هامش اجتماع اللجنة المخصصة للتحقيق في القضية وذكر بان وزارتي العدل و التجارة لم يبدبا تعاوناً مع اللجنة.

و في تعليق له على المؤتمر الصحافي لرئيس لجنة التحقيق في الايداعات والتحويلات البرلمانية النائب د.عبدالله الطريجي، أكد النائب المستقيل من عضوية مجلس الأمة رياض العدساني ان لجنة الايداعات لن تكشف عن الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع، متحديا بذلك قائلا «والأيام بيننا».
وفي تصريح لـ«الوطن» الكويتية  أكد العدساني ان المجلس الحالي لا يحل ولا يربط ولا فيه منفعة للبلد نهائيا، مشددا على أنه وباختصار شديد هو مجلس ما منه طب.
وأشار العدساني الى ان لجنة الايداعات تدعي عدم تعاون وزارة العدل!، مضيفا «للعلم فان وزارة العدل قدمت كشف حصر عقارات نواب مجلس 2009 بتاريخ 6 يونيو 2012 وهو موجود بخزينة اللجنة».
وزاد العدساني «وبكل تأكيد ان لجنة الايداعات لن تكشف عن الحقائق.. والأيام بيننا»، مشيرا الى أنه كان عضوًا في اللجنة، وأحيانًا مدة الاجتماع لا تستغرق الا بضع دقائق، كما أنه لا توجد جدية حيث طالبت مرارا وتكرارا بفتح صندوق الايداعات، ولكن اللجنة تماطل في كشف الحقائق، والمفارقة بين اللجنة الحالية ولجنة الايداعات في المجلس المبطل الأول، ان الجد وكشف الحقائق في المجلس المبطل الأول، والممطالة ومضيعة الوقت في المجلس الحالي.
وختم العدساني تصريحه قائلا «باختصار شديد.. في بلادي كل شيء تراجع الّا الفساد تطور!!».
ومن جانبه رفض النائب السابق محمد حسن الكندري المحاولات النيابية لايهام الناس بعدم وجود جريمة في شأن الايداعات والتحويلات.
وقال الكندري «ان البعض يحاول الترويج بانعدام وجود جريمة الايداعات النيابية والتحويلات الخارجية التي انتفض الشعب احتجاجا عليها وعلى اصحابها!!».

يذكر ان قضية الايداعات المليونية اطاحت بمجلس 2009 و حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد عقب اندلاع مظاهرات كبيرة في البلاد.