كان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله  قال انه تلقى رد من المجلس الاعلى للقضاء على ما مفاده عدم الموافقة على اقتراح قانون إنشاء دائرة المنازعات الإدارية بالمحكمة الكلية ، والتزاماً مع موقف القضاء طلب تأجيل التصويت عليه في مجلس الامة ، ليتسنى عرض مذكرة مجلس القضاء ، الا ان المجلس صوت على التعديلات في مداولتها الثانية، ووافق بأغلبية 30 وعدم موافقة 8 وامتناع 1.

وبالغعل ردته الحكومة كما اشار العبدالله ، و بدوره أعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص أن اللجنة ستعيد طرح قانون إنشاء دائرة المنازعات الإدارية بالمحكمة الكلية ، لإقراره في دور الانعقاد المقبل.
وقال الحريص لـ"الجريدة" الكويتية  إن المجلس أقر هذا القانون، الذي يعتبر من القوانين المهمة، في دور الانعقاد الماضي بأغلبية نيابية كبيرة، إلا أن الحكومة ردته، "لذلك سنبحث مبررات الرد، وسندرس مدى إقراره من جديد".
وأكد أن "التشريعية" ستتعامل مع رد الحكومة للقانون من خلال الدستور واللائحة الداخلية، إضافة إلى التشاور معها للوصول إلى أفضل الحلول لإقراره، مشدداً على أن "هذا القانون والقوانين المقبلة ستُناقَش وتُعالَج من باب التعاون المثمر بين السلطتين، والذي أسفر عن جملة قوانين وتشريعات تحتاج إليها البلاد".
وأضاف: "إننا كنواب سنعمل على حل كل القضايا ومعالجتها من خلال التعاون بين السلطتين بعيداً عن الاحتقان السياسي".

يذكر ان مجلس الامة اقر عدداً قياسياً من القوانين ولكن التعامل الحكومي مع هذا الكم سيكون تحدياَ اكبر النواب.