تعتبر قضية القروض من اكثر الهموم التي تواجه المواطن ، ولعل السجون خير شاهد على هذا الامر حيث يتواجد خلف القضبان العديد من المواطنين بسبب عدم قدرتهم عن السداد ، ولتقليل الثقل عن كاهل المواطن ، تقدم النائب مبارك الخرينج باقتراح بقانون في شأن الرعاية السكنية، تتضمن سقوط ما تبقى من أقساط دون سداد في حالة وفاة من حصل على القرض الإسكاني، على ان تلتزم الدولة بتعويض بنك التسليف والادخار عن هذه الأقساط التي سقطت بما يعادل قيمتها.

يذكر ان مجلس الامة اقر في دور الانعقاد الماضي تعديلاً يقضي باعادة قيد من باع بيته وسدد قرضه الاسكاني في الهيئة العامة للرعاية السكنية وهو ما يبدو انه قوبل بالرفض الحكومي.