رفع النائب راكان النصف من سقف انتقاداته نحو الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ليهدد باستخدام الاستجواب للوزير علي العمير لكون الهيئة تحت مظلة وزارة النفط وتقع ضمن صلاحياته.

و هدد النصف من الاعتماد على عامل الوقت لنسيان فساد توزيع القسائم الزراعية على من لا يستحق، مؤكداً أن ما وزع من أراض بغير وجه حق يجب أن يعود إلى الدولة، وأن تحاسب جميع الأطراف التي سهّلت عملية الاستيلاء على تلك القسائم.

وقال النصف إن تمكين الفاسدين داخل هيئة الزراعة أو خارجها من الفرار من المحاسبة القضائية أمر لن نسمح به حتى لو تطلب ذلك تحريك جميع الأدوات الدستورية، مشيراً إلى أن العطلة البرلمانية لا تعني تجميد العمل الرقابي، بل هي فرصة للوزير المختص أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بإعادة الأراضي المستولى عليها ومحاسبة المسؤولين.

وبيّن النصف أن لجنة التحقيق التي شكلت في هيئة الزراعة انتهت إلى وجود مخالفات في توزيع العديد من القسائم الزراعية، إلا أن التقرير دخل إلى أدراج المسؤولين من دون أن نرى أي تحرك جاد، سواء بإحالة المتسببين في تلك الفضيحة إلى النيابة العامة، أو التحرك لإعادة تلك القسائم.

وشدد النصف على أن العبث في هيئة الزراعة ملف لن يغلق برلمانياً، حتى تتحقق العدالة تجاه المحافظة على أملاك الدولة أولاً، وتجاه من أجرم في المال العام، وعبث لمصالح سياسية أو تنفيعية.

ووجّه النصف سؤالا لوزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة في شأن توزيعات الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للمزرعة الشاملة، وفق الاعلان المنشور في الصحف اليومية، للتقديم في الفترة من 22 ــ 12 ـــ 2013، وحتى 31 ــ 12 ــ 2013، وبيّن النصف انه ووفق الاعلان المذكور اعلاه اعلنت الهيئة عن اقامة مشروع الامن الغذائي بمنطقة الوفرة الزراعية (المزرعة الشاملة)، وحددت شروط عامة وخاصة لتقديم المواطنين في الفترة المحددة اعلاه للدخول الى قرعة التوزيع. وسأل عن عدد الشركات المتقدمة التي استوفت الشروط (تأسيس الشركة - تعديل رأس المال - تقديم خطاب الضمان البنكي) في الميعاد القانوني للتقديم، وما هي اسماء هذه الشركات واسماء الشركاء فيها؟ وما هو عدد الشركات الفائزة بالقرعة رغم عدم استيفاء الشروط المشار اليها؟ وما هي اسماء هذه الشركات واسماء الشركاء فيها؟ وطلب النصف السند القانوني الذي ارتكزت عليه الهيئة لتمكين شركات غير مستوفية لشروط الاعلان من الدخول في قرعة التوزيع؟ ما هي عدد الشركات المتقدمة والمستوفية للشروط في الميعاد القانوني ولم تفز بالقرعة؟ وما هي اسماء هذه الشركات واسماء الشركاء فيها؟ ومن منها طلب الافراج عن الضمان البنكي؟

واستفسر عن الاجراءات المتخذة لإنصاف الشركات المستوفية للشروط، التي ظلمت في هذه القرعة، بسبب ادخال العديد من الشركات غير المستوفية فيها؟ وهل سيتم إلغاء القرعة بالكامل واعادتها فقط بين الشركات المستحقة وفق شروط الاعلان بالضبط؟ وتساءل: هل تمت اي محاسبة ادارية لموظفي الهيئة المساهمين بهذا التلاعب؟ وان تم ذلك فما هي الاسماء والاجراءات المتخذة ضدهم؟

يذكر ان الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكي اعلنت ة عن عزمها توزيع قسائم زراعية للشركات الوطنية الكبرى في منطقة الوفرة الزراعية بحدود 50 الف متر مربع للقسيمة الواحدة وذلك ضمن مشروع الامن الغذائي الذي تتبناه منذ بضع سنين.

واشترطت الهيئة ان لا يقل رأس مال الشركة المتقدمة عن نصف مليون دينار وان تقدم خطاب ضمان لصالح هيئة الزراعة بقيمة مئة الف دينار لمدة 15 شهرا حتى نهاية تنفيذ مشروع الامن الغذائي (المزرعة الشاملة) شريطة الا تكون الشركة حازت قبل ذلك قسيمة زراعية من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية, محددة نهاية الشهر الجاري موعدا نهائيا لتقديم الطلبات في مقر الهيئة بالرابية.