تستلزم اللوائح والضوابط الإدارية في بعض الاحيان اتخاذ اجراءات قد تبدو غريبة في الوهلة الأولى، إلا أنها تأتي لضبط العمل الإداري وإن تطلبت بعض الوقت، وفي سياق متصل قامت وزارة التربية باتخاذ اجراءات وآلية لتعديل وضع المعلمات اللاتي حصلن على الجنسية الكويتية مؤخرا، حيث خلصت الى تعديل وضع 77 معلمة، وذلك من خلال انهاء خدماتهن وصرف مستحقاتهن المالية باعتبار أنهن غير كويتيات، واعادة تعيينهن من جديد ككويتيات في ذات الدرجة والكادر الذي تستحقه كل منهن. 

وشددت وزارة التربية ممثلة في قطاع الشؤون الادارية ضرورة تقديم كل من حصلت على الجنسية الكويتية طلب تعديل وضع من خلال تعبئة النموذج الخاصة بذلك (رقم 1) مرفقا مع الثبوتيات الجديدة، موضحة أن قسم التعيين سيقوم بعد ذلك بإعداد كتابين، الأول للداخلية للتأكد من تاريخ الجنسية والثاني لديوان الخدمة المدنية لأخذ الموافقة على تعديل الوضع، منوهة في ذات الوقت الى أن لحظة وصول ردود الجهات المعنية سيصدر قرار تعديل وضع بسبب الحصول على الجنسية.

ولفتت الوزارة بحسب جريدة النهار الكويتية الى أن قسم انهاء الخدمة سيرفع كتاباً آخر الى الديوان لتسوية المكافأة وانزال مبلغ المكافأة بالكامل في الحسابات الشخصية للموظفات المعنيات بالتجنيس، ومن ثم القيام بمسح جميع البيانات من النظام المتكامل كغير كويتيات بعد التأكد من تسلم المكافأة ثم اعادة ارسال الملف الى قسم التعيين مرة أخرة مع القرار الأصلي، حتى يتسنى لموظفي القسم ادخال البيانات ككويتيات من جديد بنفس الدرجة والكادر، ثم رفع الملف للأقدمية وارسال القرار للمالية لصرف الراتب الكويتي مع ارسال نموذج (103) الى التأمينات الاجتماعية.

الجدير بالذكر أن مبنى ديوان عام وزارة التربية يشهد الفترة الحالية حالات استياء لعدد من المراجعين والمرجعات في تخليص معاملات تعديل الوضع بسبب الحصول على الجنسية الكويتية لعدم وضوح الصورة أمامهم، الأمر الذي دفع المختصين الى تحديد الاجراءات وتحديد الآلية المتبعة في سبيل تذليل العوائق وتسهيل الأمور أمام المراجعين، حيث تم الانتهاء من تعديل وضع نحو 70 معلمة تحمل احدى جنسيات دول مجلس التعاون و7 معلمات اخريات من فئة البدون والجنسية المصرية والاريتيرية.