يسعى طلاب العلم إلى نيل الشهادات العليا بشتى الطرق الشرعية والقانونية ومن مؤسسات جامعية معترف بها، وهم حريصون توافر شرط الاعتراف ليتمكنوا من الحصول على وظيفة بعد نيلهم الشهادة الجامعية، ولكن تحدث حالات أن استثنائية تتطلب معها قرار استثنائي مثل أن يتم الغاء الاعتراف بجامعة بعد أن كان معترفا بها من قبل وزارة التعليم العالي، وفي السياق أوقفت وزارة التعليم العالي الاعتراف بتخصصات القانون والطب والصيدلة وطب الأسنان في جامعة عجمان الإماراتية، على الرغم من وجود موافقة رسمية من الملحق الثقافي بأحقية التعليم بالجامعات المذكورة، إلا انه وبعد تسجيل عدد كبير من الطلبة ودفع الرسوم الجامعية وتأجير شقق للسكن اكتشفوا أن الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي اصدار قرار إيقاف الجامعة المذكورة.
ذكر رئيس المكتب الثقافي في الإمارات العربية المتحدة الدكتور صالح الياسين ان جهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي أرسل وفدا في وقت سابق من أساتذة متخصصين إلى الجامعات الإماراتية، بهدف تقييمها وضعها العلمي والأكاديمي، مشيرا إلى أن الأساتذة الذين اشرفوا على الزيارات متخصصون في القانون والطب من جامعة الكويت وبناء عليها تم إصدار قرار بإيقاف القبول في جامعة عجمان تخصص قانون وتخصصات طبية كالصيدلة وطب الأسنان.
وبين الياسين لصحيفة الراي الكويتية أن الملحق الثقافي بالفعل وجه الطلبة المتضررين للتسجيل بالجامعة الموقوفة، ولكن هذا الأمر قبل صدور القرار، أي بمعنى أن الطلبة التحقوا بالجامعات المذكورة في شهر إبريل الماضي وحصلوا على موافقة القبول، ودفعوا رسوما دراسية، بينما صدر قرار إيقاف القبول في 9 يوليو الماضي ووصل إلى الملحق الثقافي في تاريخ 14 يوليو الماضي، أي أنه في شهر ابريل لم يكن هناك قرار إيقاف الجامعات المذكورة، وبناء عليها تم منح الطلبة الموافقة وكان الوضع قانونياً وسليماً ويحق للطلبة الراغبين بالتعليم التسجيل حيث التحق ما يقارب 120 طالباً وطالبة.
واضاف الياسين " من وجهة نظري الشخصية أقترح استثناء الطلبة الذين التحقوا وسجلوا بالجامعات المذكورة وعدم تطبيق القرار عليهم، لأن القرار جاء بعد تسجيلهم، لذلك يجب ألا يطبق عليهم القرار"، مؤكدا أن الشخص المعني والمسؤول عن استثناء الطلبة من هذا القرار هو وزير التربية والتعليم العالي بالإنابة فهو الوحيد القادر على استثناء الطلبة ومنحهم أحقية استكمال التعليم وعدم شمولهم بقرار إيقاف القبول بالجامعات المذكورة لأن ليس لهم ذنب.وشدد الياسين أن الملحق الثقافي الإماراتي حريص كل الحرص على تطبيق القانون والمحافظة على جودة التعليم بهدف الارتقاء بتعليم مميز لأبنائنا الطلبة من خلال مراقبة الجامعات وتقييمها بالتعاون مع الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي وأي قرار يصدر فنحن جهة تنفيذية نطبق القانون وفق اللوائح المعمول بها.
جدير بالذكر بأن عدد من الطلبة تظاهروا في وقت سابق أمام مبنى وزارة التعليم العالي نتيجة اصرار الوزارة على اخضاعهم لاختبارات قدرات قبل اعتماد شهاداتهم الجامعية التي حصلوا عليها من دول شرق آسيا.
